أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة منظمة من الشركات المتورطة في إعادة توجيه وبيع سعات الإنترنت المخصصة للأغراض التجارية وغير المنزلية وتسويقها للمواطنين على أنها اشتراكات منزلية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جهاز الأمن الوطني.

وقال سند في بيان، إن "العملية أسفرت عن ضبط شبكة كانت تزود أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية بخدمات إنترنت عبر فواتير غير رسمية، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية واستحصال الموافقات القضائية اللازمة".

وأضاف أن "هذه العملية تمثل ضبطاً لمجموعة واحدة فقط من بين عشرات الشبكات المخالفة التي يجري رصدها والعمل على تفكيكها تباعاً"، مبيناً أن "بعض الشركات المخالفة عمدت إلى قطع الخدمة عن المواطنين بشكل مفاجئ في محاولة لإخفاء مخالفاتها، من دون صدور أي أوامر إطفاء رسمية من الوزارة".

وأشار إلى أن "القيمة المالية المهدورة الناتجة عن عمليات الفوترة غير الشرعية التي تزود أكثر من 1.5 مليون مستخدم تقدر بنحو 200 مليار دينار سنوياً".

وأكد وزير الاتصالات أن الوزارة ستعمل، في حال استرداد هذه الأموال أو جزء منها، على توظيفها في تطوير خدمات الإنترنت من خلال توفير خدمة مجانية لبعض المؤسسات الخدمية والأماكن الترفيهية، وخفض أسعار الاشتراكات الحالية، فضلاً عن زيادة سرعات الإنترنت بنسبة 20% لشبكات الكيبل الضوئي واللاسلكي خلال عام 2027.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام