أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن تأخر إقرار الموازنة العامة لن يؤثر على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما أشار إلى أن الاقتصاد العراقي يواجه خلال عام 2026 تحديات استثنائية نتيجة التطورات الجيوسياسية والإقليمية.

وقال صالح، إن "الرواتب تعد من النفقات الأساسية التي تلتزم الدولة بتأمينها بموجب الأطر القانونية والمالية النافذة، وبالتالي فإن تأخر إقرار الموازنة لا ينعكس على صرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين".

وأضاف أن "الاقتصاد العراقي يواجه خلال عام 2026 تحديات استثنائية بفعل المتغيرات الجيوسياسية والإقليمية وما تسببه من تداعيات على الأسواق العالمية".

وأوضح أن "اضطراب أسواق الطاقة خلال الفترة الحالية زاد من الضغوط على المركز المالي للحكومة، وأثر في قدرتها على تمويل الإنفاق التشغيلي والاستثماري بالشكل المطلوب".

وأشار صالح إلى أن "الحكومة تعمل حالياً على إعداد موازنة عام 2027 بمنظور إصلاحي يهدف إلى معالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التحديات الراهنة، فضلاً عن تعزيز الاستدامة المالية وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد".

وأكد أن "الإصلاحات المالية المرتقبة ستسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على التوازنات المالية خلال السنوات المقبلة".
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام