سجل الاقتصاد الأميركي في مايو/أيار زيادة قوية أخرى في الوظائف، مما يؤكد أن سوق العمل بدأت تستعيد الزخم بعد تعثر شهدته العام الماضي، مما قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مجالاً أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل ارتفاع التضخم الناجم عن حرب إيران.

وذكر تقرير التوظيف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، والذي يحظى بمتابعة واسعة، أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 172 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بالزيادة للعدد في أبريل/نيسان إلى 179 ألف وظيفة.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 85 ألف وظيفة، بعد الزيادة المعلن عنها سابقاً بمقدار 115 ألف وظيفة في أبريل/نيسان.

وظل معدل البطالة عند 4.3% للشهر الثالث على التوالي. وغالباً ما يعكس التحسن في أرقام التوظيف انخفاضاً في حالات التسريح.

وتتوخى الشركات الحذر بشأن زيادة التوظيف في ظل حالة الضبابية الناجمة أولاً عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي ثم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ورغم عدد الوظائف الجديدة القوي، لا تزال سوق العمل في مرحلة وصفها خبراء اقتصاد بأنها توازن بين حالتي "البطء في التوظيف والبطء في التسريح".

وتتوقع الأسواق المالية أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% حتى 2027.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام