أعلنت شركة كوين بيس Coinbase، عن التوصل إلى اتفاق بشأن بند رئيسي في تشريع تاريخي للعملات المشفرة، والذي قد يمهد الطريق أمام مشروع القانون للمضي قدماً في مجلس الشيوخ الأميركي.

تعثّر مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام بسبب معارضة البنوك لبند يسمح لمصدري العملات المستقرة وشركات العملات الرقمية بتقديم منتجات مدرة للدخل ومكافآت أخرى تُدفع على العملات المستقرة، ما قد يجذب ودائع البنوك ويُصعّب عليها تمويل عمليات الإقراض، بحسب رويترز.

وقالت شركات عملاقة في مجال العملات الرقمية، مثل Coinbase، إنه يجب السماح لها بتقديم مكافآت لجذب العملاء، وأن منعها من ذلك يُعدّ ممارسةً منافيةً للمنافسة.

قال فريار شيرزاد، كبير مسؤولي السياسات في كوين بيس، في منشور على منصة إكس X: "في النهاية، تمكنت البنوك من فرض قيود إضافية على المكافآت، لكننا حمينا ما يهم حقاً، ألا وهو قدرة الأميركيين على كسب المكافآت بناءً على استخدامهم الفعلي لمنصات وشبكات العملات الرقمية".

وذكر موقع بانشبول نيوز، الذي نشر نص التسوية التي وضعها السيناتوران توم تيليس وأنجيلا ألسوبروكس، أن النص يتضمن حظراً واسعاً على المكافآت المقدمة "بطريقة تُعادل اقتصادياً أو وظيفياً دفع الفائدة أو العائد على وديعة بنكية".

وأضاف بانشبول نيوز أن النص يوجه الجهات التنظيمية أيضاً إلى اقتراح سلسلة جديدة من لوائح العملات المستقرة، بما في ذلك وضع نظام جديد للإفصاح عن العملات المستقرة وقائمة بأنشطة المكافآت المسموح بها. ولم يتسنَّ لرويترز التحقق من صحة التقرير على الفور.

وتعمل شركات العملات الرقمية في منطقة رمادية تنظيمية، وهو ما يقول المسؤولون التنفيذيون إنه أعاق أعمالهم. يهدف قانون الوضوح المقترح إلى وضع لوائح واضحة من شأنها أن تُسهم في تعزيز تبني العملات المشفرة.

وقد أولى الرئيس دونالد ترامب، الذي روّج للعملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، والذي استفادت عائلته من عملتها الرقمية الخاصة، أولويةً لإصلاح قطاع العملات المشفرة خلال ولايته الثانية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام