قالت الصين إنها تتابع عن كثب الخطط التشريعية الأميركية، عقب دفع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بمشروعات قوانين لفرض ضوابط على الصادرات تستهدف أشباه الموصلات، محذرةً من أن إقرارها قد يعطل سلاسل التوريد العالمية.
وصفت بكين تحرك المشرعين الأميركيين بأنه توسيع لمفهوم الأمن القومي لتبرير القيود التجارية، موضحة أن إساءة استخدام ضوابط التصدير من شأنه تقويض النظام الاقتصادي الدولي والإضرار بصناعة الرقائق عالمياً، وفق بيان لوزارة التجارة صدر يوم السبت.
وأوضحت الصين أنها ستقيّم بعناية تأثير هذه التشريعات على مصالحها الوطنية في حال إقرارها، متعهدةً باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة للشركات المحلية، دون الكشف عن تفاصيل التدابير المضادة المحتملة.
كانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قد دفعت يوم الأربعاء بحزمة قوانين حظيت بدعم الحزبين، في خطوة تعكس تنامي التوجه داخل الكونغرس نحو تشديد القيود على تدفق تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات إلى الصين، رغم امتناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حتى الآن عن فرض قيود جديدة كبيرة.
وتتضمن هذه الإجراءات مشروع قانون مواءمة متعددة الأطراف لضوابط التكنولوجيا على الأجهزة، الذي يهدف إلى فرض قيود إضافية على صادرات معدات تصنيع أشباه الموصلات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
