الاقتصاد نيوز - متابعة
تحول حوض بيرميان في غرب تكساس، وهو أكبر حوض لإنتاج النفط الصخري عالمياً، إلى مركز رئيسي لسرقات النفط الخام التي زادت وتيرتها مع وصول الأسعار لمستويات قياسية.
تتسبب هذه السرقات في فجوة اقتصادية ضخمة، حيث تُقدر الخسائر السنوية في ولاية تكساس وحدها بما يتراوح بين مليار وملياري دولار أمريكي.
تطورت أساليب الجريمة من سرقة المعدات والأسلاك النحاسية إلى سحب النفط الخام مباشرة من الخزانات باستخدام شاحنات شفط ضخمة في وضح النهار.
كشف استطلاع لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن أكثر من 40% من مسؤولي قطاع النفط تضررت عملياتهم بسبب السرقة، وسط عجز أمني حيث لا يتم حل سوى 2% من القضايا.
يعمد اللصوص إلى "غسل" النفط المسروق عبر إدخاله في سلاسل الإمداد المحلية بالتعاون مع مرافق معالجة المياه، أو تهريبه عبر الحدود إلى المكسيك.
ساهم فقدان قطاع النفط لنحو 40% من وظائفه خلال العقد الماضي في لجوء البعض للسرقة كوسيلة لتحقيق دخل سريع في ظل انخفاض مخاطر القبض عليهم.
يقع العبء المالي الأكبر على شركات الإنتاج، لأن النفط المسروق لا تغطيه عادةً شركات التأمين ويصعب إثبات كمياته المفقودة بدقة.
بدأت السلطات الفيدرالية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتكثيف الجهود وتشكيل فرق عمل لمكافحة الظاهرة، لكن الشرطة المحلية لا تزال تشتكي من نقص الموارد اللازمة للمواجهة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام