وصلت سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» إلى المياه الإقليمية المصرية، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من أنشطة حفر آبار الغاز في البحر المتوسط، ضمن برنامج يستهدف حفر 4 آبار جديدة لصالح شركتي «بي بي» البريطانية و«أركيوس إنرجي». 

ومن المقرر أن تبدأ السفينة بحفر بئر إنتاجية وأخرى استكشافية لصالح شركة «بي بي»، على أن يعقب ذلك حفر بئرين استكشافيتين لصالح «أركيوس إنرجي»، الكيان المشترك بين «بي بي» و«أدنوك» الإماراتية.
وتعكس هذه الخطوة تنامي ثقة شركاء الاستثمار من كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، في ضوء الإجراءات التحفيزية التي نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يدعم خطط التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الغاز. 

الاستفادة من موارد البترول والغاز

تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع شركاء الاستثمار، خطة طموحة خلال عام 2026 تستهدف حفر أكثر من 100 بئر استكشافية، إلى جانب آبار تنمية الحقول القائمة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد البترول والغاز، والوصول إلى اكتشافات جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر.
وتُعد أنشطة الاستكشاف الجديدة حجر الزاوية لتحقيق زيادة تدريجية ومستدامة في الإنتاج المحلي، بما يمهد لإحداث نقلة نوعية خلال السنوات الخمس المقبلة.

سداد المستحقات

كانت وزارة البترول المصرية أعلنت، السبت الماضي، أن مصر تعتزم تسوية وسداد مستحقات متأخرات بقيمة 1.3 مليار دولار لشركات نفط عالمية بحلول يونيو المقبل، وهي خطة سداد أسرع منها في جدول زمني سابق.

وقال وزير البترول، كريم بدوي، في بيان، إن الوزارة تعمل على الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي.

وأشار إلى أن تسوية مستحقات الشركاء الأجانب «تعزز الثقة وتحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وعملت الحكومة المصرية على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام