أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في ختام اجتماعه لشهر مارس، اليوم الأربعاء، عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، حيث تم تثبيت النطاق عند 3.5% إلى 3.75%. 
ويأتي القرار في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب في إيران، ما أضاف طبقة من التعقيد أمام صانعي السياسة النقدية في مواجهة التضخم المتسارع.
وأظهرت بيانات أداة «فيدووتش» بحسب «بلومبيرغ» أن الأسواق لا تتوقع أي خفض للفائدة خلال مارس أو أبريل، مع تقدير أكثر من 75% لاحتمالية الإبقاء على السياسة النقدية دون تعديل في يونيو. وتشير التوقعات الحالية إلى احتمال خفض واحد فقط خلال العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات كانت متوقعة قبل اندلاع الحرب في إيران.
ويُتوقع أن تقدم ملخص التوقعات الاقتصادية للفيدرالي وتعليقات باول في مؤتمر ما بعد الاجتماع مؤشرات حاسمة حول توجهات السياسة النقدية المقبلة، وقد تؤثر على أداء الدولار الأميركي، وتحركات الأسواق المالية.
القرار يعكس حرص الفيدرالي على الموازنة بين السيطرة على التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط وبين دعم النمو في اقتصاد يظهر علامات ضعف، وسط ظروف غير مسبوقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام