أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25% للمرة الرابعة على التوالي، ليستمر في نهج أكثر حذراً في ظل تداعيات حرب إيران على أسعار النفط.
قال المركزي في بيان عقب اجتماعه الفصلي الأولي هذا العام، اليوم الثلاثاء، إن "الحرب لن تكون دون عواقب، لا سيما عبر قنوات الحسابات الخارجية، وخاصة أسعار الطاقة".

حسب التقييمات الأولية التي أجراها المركزي، سيكون التأثير محدوداً نسبياً في السيناريو المعتمد على نزاع قصير الأمد، لكنه قد يكون أكبر في الحالة المعاكس. في المقابل أشار إلى أنه "من المتوقع تواصل الدينامية القوية للقطاعات غير الفلاحية، مدفوعةً بالاستثمار في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وأن يشهد الإنتاج الفلاحي انتعاشاً ملحوظاً بفضل الظروف المناخية الاستثنائية التي سادت خلال الأشهر الأخيرة".
كانت توقعات السوق رجحت سيناريو إبقاء الفائدة دون تغيير، وهو توجه يعكس رغبةً في الحفاظ على هامش مناورة في ظل بيئة دولية شديدة التقلب.
وأضاف المركزي أنه "من الملائم الإبقاء على الفائدة دون تغيير أخذاً بالاعتبار استمرار الدينامية الملحوظة للنشاط الاقتصادي، والمستويات المعدلة المتوقعة للتضخم، وحالة اللايقين المرتفعة المحيطة بالآفاق على المستوى الدولي".
عدّل بنك المغرب توقعاته للتضخم والنمو مُقارنةً بالتقديرات التي كان قد نشرها في ديسمبر 2025. إذ رفع توقعات النمو لهذا العام إلى 5.6%، مُقارنةً مع 4.5% في توقعات ديسمبر، ما يعكس تفاؤلاً أكبر. في المقابل، خفّض تقديراته لنمو العام المقبل إلى 3.5% بدلاً من 4.5% في التقديرات السابقة.
وعلى صعيد الأسعار، أظهرت التوقعات الجديدة مراجعة نزولية لمسار التضخم خلال العامين الحالي والمقبل. إذ يتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم 0.8% في 2026 مُقابل 1.3% في توقعات ديسمبر، بينما يُرجح أن يصل إلى 1.4% في 2027 مُقارنةً مع 1.9% في التقديرات السابقة.

نجح المغرب في عكس مسار التضخم منذ نوفمبر الماضي، حيث انكمشت أسعار المستهلكين في يناير الماضي بنسبة 0.8% على أساس سنوي، وهو انكماش للشهر الثالث توالياً، مدفوعاً بتراجع أسعار المواد الغذائية.
تفرض التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ضغوطاً إضافية على أسواق الطاقة العالمية، فقد أدت هذه التطورات إلى ارتفاع أسعار النفط حيث استقر خام برنت فوق 100 دولاراً للجلسة الثالثة على التوالي وكان أقل من 70 دولاراً قبل اندلاع الحرب.
عدّل بنك المغرب توقعاته للتضخم والنمو مُقارنةً بالتقديرات التي كان قد نشرها في ديسمبر 2025. إذ رفع توقعات النمو لهذا العام إلى 5.6%، مُقارنةً مع 4.5% في توقعات ديسمبر، ما يعكس تفاؤلاً أكبر. في المقابل، خفّض تقديراته لنمو العام المقبل إلى 3.5% بدلاً من 4.5% في التقديرات السابقة.
وعلى صعيد الأسعار، أظهرت التوقعات الجديدة مراجعة نزولية لمسار التضخم خلال العامين الحالي والمقبل. إذ يتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم 0.8% في 2026 مُقابل 1.3% في توقعات ديسمبر، بينما يُرجح أن يصل إلى 1.4% في 2027 مُقارنةً مع 1.9% في التقديرات السابقة.

نجح المغرب في عكس مسار التضخم منذ نوفمبر الماضي، حيث انكمشت أسعار المستهلكين في يناير الماضي بنسبة 0.8% على أساس سنوي، وهو انكماش للشهر الثالث توالياً، مدفوعاً بتراجع أسعار المواد الغذائية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام