وصفت وزارة النفط العراقية بيان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بأنه “سياسي بحت” ولا يعكس الرؤية المهنية والقانونية لإدارة القطاع النفطي، مؤكدة استمرار جهودها لإعادة تشغيل خط أنبوب كركوك–جيهان رغم التحديات.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها تعمل على استئناف التصدير عبر الأنبوب خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى طلب استخدام خط الربط بين محطتي “سارلوا” في كركوك و”فيشخابور” باتجاه ميناء جيهان بشكل مؤقت، لتصدير نحو 250 ألف برميل يومياً، ترتفع إلى 450 ألف برميل يومياً مع إضافة إنتاج حقول إقليم كردستان. وبيّنت أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف تداعيات الأزمة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، في ظل ارتفاع أسعار النفط.

وأكدت الوزارة أن خط الأنابيب العراقي–التركي (ITP) يُعد منشأة اتحادية بطاقة تتجاوز مليون برميل يومياً، وتخضع إدارته للحكومة الاتحادية التي تمتلك الصلاحية الكاملة لتشغيله وتصدير النفط عبره، لافتة إلى وجود انفتاح من الجانب التركي بهذا الشأن، إلى جانب خطط لإنشاء أنبوب موازٍ ضمن مشروع استراتيجي أوسع.

ودعت بغداد حكومة أربيل إلى التراجع عن موقفها الرافض للتصدير، محذّرة من اتخاذ “كافة الإجراءات القانونية” في حال الاستمرار بالمنع.

وفي سياق متصل، انتقدت الوزارة ربط ملف تصدير النفط برواتب موظفي الإقليم، معتبرة أن هذا الملف من اختصاص وزارة المالية، كما أشارت إلى أهمية تطبيق نظام “الأسيكودا” كأداة إصلاحية لمكافحة الفساد وتنظيم التجارة.

وشددت الوزارة على أن إدارة النفط والغاز تخضع للدستور، مستندة إلى المواد (110 و111 و112) وقرارات المحكمة الاتحادية، مؤكدة أن تعطيل التصدير يمثل “مخاطرة غير مسؤولة” تضر بمصالح جميع العراقيين وتؤثر سلباً على سمعة البلاد دولياً.

كما دعت مجلس النواب إلى التدخل ودراسة ما وصفته بـ”الحالة غير الطبيعية”، واتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام