أظهرت بيانات صدرت عن الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، ارتفاع الأجور الحقيقية في البلاد بنسبة 1.4% خلال يناير الماضي، بالمقارنة مع العام الماضي، لتسجل بذلك أول زيادة لها منذ 13 شهراً، مدفوعة بنمو الأجور والزيادة المعتدلة نسبياً في الأسعار.

وارتفعت الأجور الاسمية، أو متوسط الدخل النقدي الشهري للعامل - الذي يتضمن الأجر الأساسي وأجر العمل الإضافي - بنسبة 3% لتصل إلى 301.3 ألف ين "1900 دولار"، لتسجل بذلك ارتفاعاً للشهر الـ 49 على التوالي.

وقد يؤثر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على تحركات الأسعار، مع التركيز على ما إذا كانت الأجور الحقيقية ستحافظ على نموها الإيجابي، وقال مسؤول في الوزارة إن الحكومة "ستراقب التطورات عن كثب"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وجاء الفائض أقل من توقعات المحللين التي كانت 960 مليار ين، مقابل فائض بقيمة 729 مليار ين في ديسمبر الماضي.

وتراجعت قيمة صادرات اليابان خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 7.7% سنوياً إلى 9.6 تريليون ين، في حين زادت الصادرات بنسبة 20.3% إلى 9.04 تريليون ين، لتسجل اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 600.4 مليار ين.

كما أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 4.5% سنوياً إلى 663.8 تريليون ين "4.18 تريليون دولار"، وهو ما تجاوز توقعات المحللين التي كانت 4.4% خلال ديسمبر وفقاً للبيانات المعدلة وبنسبة 4.5% وفقاً للبيانات الأولية.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال فبراير بنسبة 4.9% سنوياً إلى 584.6 تريليون ين، بعد ارتفاعه خلال يناير بنسبة 1.5% سنوياً، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 1.5% إلى 79.1 تريليون ين.

وارتفع الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 32.1% سنوياً إلى 6.4 تريليون ين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام