كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والمعادن، عن رفع توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتضمن مقترحات لإعادة تنظيم آلية احتساب وتوزيع حوافز الإنتاج والأرباح في مؤسسات الدولة، ضمن إطار معالجة الوضع المالي وضبط الإنفاق.

ووفقاً للوثائق التي كشف النقاب عنها، اليوم الاثنين، فإن اللجنة المشكلة برئاسة وزير الصناعة والمعادن وعضوية المستشارين الاقتصادي والقانوني لرئيس مجلس الوزراء، درست الأنظمة والقوانين النافذة المتعلقة بحوافز الإنتاج والأرباح، وخلصت إلى وجود تباين في آليات الاحتساب والصرف بين الجهات والوزارات المختلفة.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة عليا تضم وزارات المالية والنفط والنقل والصناعة والمعادن والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعداد مسودة نظام موحد ينظم احتساب الحوافز وتوزيعها، مع تحديد سقف أعلى لحوافز الأرباح لا يتجاوز 20% من الراتب الاسمي للموظف.

كما تضمنت التوصيات تحديد سقف لحوافز الإنتاج والأرباح ضمن الموازنات التخطيطية للشركات بنسبة لا تتجاوز 10% من الأرباح الكلية بالنسبة لحوافز الأرباح، و5% من كلف الإنتاج لحوافز الإنتاج.

واقترحت اللجنة إعادة النظر بنسب الأرباح الممنوحة للوزارات والشركات، وتحديد نسبة توزيع سنوية لا تزيد عن 5% من صافي الأرباح، مع إمكانية تأجيل الصرف لحين تحسن الوضع المالي للدولة.

وبيّنت الوثائق أن هذه الإجراءات تأتي في سياق مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للحوافز، تمهيداً لإصدار نظام موحد بقرار من مجلس الوزراء ينظم هذا الملف على مستوى مؤسسات الدولة كافة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد اصدر في كانون الثاني 2026 حزمة قرارات تضمنت تعديل واستقطاع عدد من المخصصات والحوافز في وزارات محددة، حيث تقرر استقطاع 30% من حوافز موظفي وزارة النفط، وإلغاء مخصصات الساعات الإضافية في وزارة الكهرباء بسبب شح السيولة المالية.

كما شملت الإجراءات إيقاف مخصصات بنسبة 50% لموظفي وزارتي التعليم والتربية خارج الهيئات التدريسية، وحجب مخصصات الخدمة الجامعية عمن لم يستكمل النصاب أو لم يحصل على قرار تفرغ.

وفيما يتعلق بمخصصات الشهادات العليا، أكدت وزارتا المالية والتعليم العالي أن الضوابط الجديدة لا تمس المخصصات الممنوحة سابقاً بموجب القانون، وإنما تنظم آلية احتسابها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام