أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته ترشيح كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. استقرت سندات الخزانة الأميركية ومؤشر بلومبرغ للدولار بعد هذا الإعلان.

وكتب ترمب عبر منشور على منصته "تروث سوشيال": "أعرف كيفن منذ زمن طويل، ولا يساورني أدنى شك في أنه سيكون واحداً من أعظم رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، وربما الأفضل على الإطلاق. إضافةً إلى كل ذلك، فهو يتمتع بمؤهلات استثنائية، ولن يخيب ظنكم أبداً".

سيخلف وارش، الذي شغل منصب عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي من عام 2006 إلى عام 2011، والذي سبق له تقديم المشورة لترمب بشأن السياسة الاقتصادية، جيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو. ويُمثل هذا عودة لوارش، البالغ من العمر 55 عاماً، والذي تجاهله الرئيس لاختياره باول في عام 2017.

في حال مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه، سيتولى محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق مسؤولية السياسة النقدية الأميركية في وقت يرى فيه العديد من الاقتصاديين والمستثمرين أن عزلة البنك المركزي التقليدية عن المسؤولين المنتخبين باتت مهددة من قبل البيت الأبيض.

وكان وارش قد انحاز إلى جانب الرئيس في عام 2025 بالدعوة علناً إلى خفض أسعار الفائدة، متجاوزاً بذلك سمعته الطويلة كداعم قوي للتضخم.

خلال فترة عمله في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كان وارش حذراً باستمرار من التضخم، وكثيراً ما أيّد رفع أسعار الفائدة. إلا أنه في العام الماضي، دعم وجهة نظر ترمب القائلة بإمكانية خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.

ويُنظر إلى الاستعداد لخفض أسعار الفائدة كاختبار حاسم لاختيار الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يُثير قلق المراقبين من أن يُقوّض ذلك استقلالية البنك المركزي.

لا يضمن اختيار وارش تغييراً في سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. إذ تُحدد أسعار الفائدة بأغلبية أصوات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المكونة من 12 عضواً، والتي تضم سبعة من محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وخمسة من رؤساء البنوك الإقليمية التابعة له.

وقد أبقت اللجنة سعر الفائدة القياسي ثابتاً هذا الأسبوع بعد خفضه ثلاث مرات متتالية بنهاية عام 2025، ولا تزال أسعار الفائدة أعلى بكثير مما صرّح به ترمب.

قد يُعقّد تحقيقٌ أجرته وزارة العدل مؤخراً بشأن البنك المركزي عملية تثبيته في مجلس الشيوخ. ففي التاسع من يناير، تلقى الاحتياطي الفيدرالي مذكرات استدعاءٍ تتعلق بشهادة باول أمام الكونغرس عام 2025 حول مشروع ترميم مبنى.

وقد أصدر باول بياناً مصوراً استثنائياً ندّد فيه بالتحقيق، ودافع عددٌ من المشرعين الجمهوريين عن البنك المركزي، وتعهد أحدهم بعرقلة أي ترشيحات للاحتياطي الفيدرالي إلى حين تسوية المسألة القانونية.

منتقد متكرر للاحتياطي الفيدرالي
لطالما كان ترمب على خلاف مع باول منذ تولي الأخير رئاسة الاحتياطي الفيدرالي عام 2018. وفي عام 2020، أعرب الرئيس عن أسفه لاختيار باول بدلاً من وارش لهذا المنصب، قائلاً: "كيفن، كنتُ لأستفيد من خبرتك هنا. لماذا لم تكن أكثر حزماً عندما كنت ترغب في هذا المنصب؟".

وقدّم وارش المشورة لترمب بشأن السياسة الاقتصادية منذ حملته الرئاسية الأولى، ومنذ مغادرته الاحتياطي الفيدرالي، دأب وارش على انتقاد المؤسسة، مصرحاً مؤخراً بأنها بحاجة إلى تغيير جذري، ومقترحاً خطة لخفض أسعار الفائدة.

ال وارش لقناة فوكس نيوز في يوليو: "الأمر يتعلق بمحاسبة المسؤولين، لأن أسلوبهم في إدارة الأعمال لا يُجدي نفعاً".

عُيّن وارش في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي من قبل الرئيس جورج دبليو بوش عام 2006، بعد فترات قضاها في البيت الأبيض في عهد بوش، وقبل ذلك في وول ستريت.

ورغم أنه لم يكن معروفاً على نطاق واسع عند انضمامه إلى البنك المركزي، إلا أن خبرته وعلاقاته في الأسواق المالية وعالم البنوك أثبتت أهميتها البالغة خلال الأزمة المالية عام 2008.

أصغر عضو في الاحتياطي الفيدرالي
جعله تعيينه أصغر شخص يشغل منصب عضو في الاحتياطي الفيدرالي، ومن بين أغنى الرؤساء. وهو متزوج من جين لودر، ابنة رونالد لودر، المتبرع الجمهوري البارز، ونجل إستي لودر، وريثة علامة مستحضرات التجميل الشهيرة، وزميل ترمب السابق في كلية وارتون.

تبرعت لودر بمبلغ 5 ملايين دولار في مارس للجنة العمل السياسي "MAGA"، التابعة لترمب.

استقال وارش من الاحتياطي الفيدرالي عام 2011 بعد فترة وجيزة من بدء جولة ثانية من شراء السندات لدعم الاقتصاد المتضرر من الأزمة. ومنذ ذلك الحين، انتقد توسع ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، ويجادل الآن بأنه من خلال تقليص حجمها بشكل أكثر فعالية، سيتمكن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

ويمثل هذا الانفتاح على خفض أسعار الفائدة تحولاً في موقف وارش، الذي كان في السابق شديد الحذر بشأن التضخم لدرجة أنه دعا إلى رفع أسعار الفائدة حتى في ذروة الأزمة المالية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام