أكدت هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، أن قرار مجلس الوزراء الأخير لا يتضمن أي مساس بمخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي التعليم العالي، سواء الأكاديميين المتفرغين أو الموظفين الفنيين والإداريين، مؤكدة التزامها بالحفاظ على استحقاقات منتسبيها.

وأوضحت الهيأة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن مضمون الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ينسجم تماماً مع النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة الجامعية، وبشكل خاص البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (14)، والتي لا تزال سارية المفعول.

وجددت وزارة التعليم العالي تأكيدها على الحرص الكامل تجاه الحقوق والمخصصات القانونية لموظفيها في مركز الوزارة والجامعات، وفق التشريعات المعتمدة والسياقات الرسمية المعمول بها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام