في خطوة تهدف إلى دعم استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، أعد الفريق الوطني للطاقة المتجددة خطة متكاملة لتنفيذ أكثر من 120 محطة للطاقة الشمسية في مناطق الأقضية والنواحي ضمن محافظات البلاد، مؤكداً أن كلف تشييد هذه المحطات ستسدد من إيرادات الجباية الإلكترونية لمنظومة الطاقة بمختلف أنواعها.

وقال رئيس الفريق، الدكتور نصير كريم، في حديث لـ«الصباح» وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن من المؤمل أن تتم خلال المدة المقبلة الموافقة على تنفيذ أكثر من 120 محطة للطاقة المتجددة في عموم المحافظات، ضمن مساعٍ لإدخال حلول ذكية وسريعة إلى مناطق الأقضية والنواحي. وأوضح أن هذه المناطق تشهد أحمالاً كهربائية أعلى من مراكز المدن بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، ما يجعلها أولوية ضمن خطط التوسع بالطاقة الشمسية.

وبيّن كريم أن اختيار مواقع الأقضية والنواحي لإنشاء محطات متكاملة للطاقة الشمسية جاء لامتلاكها مساحات واسعة من الأراضي غير الصالحة للزراعة، الأمر الذي يسهّل عمليات التنفيذ من دون التأثير على الأراضي الزراعية. ولفت إلى أن هذه المحطات ستختلف من حيث آلية الربط عن المحطات المركزية، إذ سيتم ربطها على قطاع التوزيع ضمن خطوط الجهد المتوسط بواقع (11 و33) كيلوفولت، وبحسب المسافة الفاصلة بين مواقع المحطات وخطوط التوزيع القائمة.

وأضاف أن الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المحطات ستعمل بكفاءة عالية نظراً لقربها من مراكز الأحمال، ما يقلل من المشكلات الفنية المرتبطة بالخطوط، ويحدّ من ضياعات الطاقة أثناء نقلها، ويسهم في تحسين كفاءة التجهيز الكهربائي في تلك المناطق.

وأشار رئيس الفريق إلى أن الشروع بتنفيذ هذه المحطات مرهون باستحصال الموافقات الأصولية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمهيداً للمضي بآلية تنفيذها والتصويت على الصيغة الاستثمارية الخاصة بها. وكشف عن أن السقف الزمني لتنفيذ المشاريع يتراوح بين ستة أشهر إلى عام تقريباً، تبعاً لمواقع المحطات ومتطلبات التنفيذ.

وأكد كريم أن المحطات التي ستُموَّل كلف إنشائها من الجباية الإلكترونية لمنظومة الطاقة ستشكّل سنداً حقيقياً لعمل المنظومة الوطنية، إذ ستسهم في تقليل الأحمال الواقعة عليها، وتحقيق زيادة في ساعات التجهيز، فضلاً عن تعزيز استقرار الطاقة الكهربائية المنتجة في مختلف المحافظات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام