كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، تأثير قرار البنك المركزي العراقي بشأن تثبيت سعر الصرف الرسمي عند 1300 دينار في موازنة 2026.

وقال صالح لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة قررت تثبيت سعر الصرف الرسمي عند 1300 دينار لكل دولار أميركي في مشروع موازنة عام 2026، في إطار ما وصفه بـ"التنسيق المحسوب بين السياستين المالية والنقدية".

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل رفعًا محدودًا لقيمة الدينار العراقي، وتُعد إشارة إيجابية تعكس متانة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، وقدرة السياسة النقدية على الحفاظ على الاستقرار بثقة.

وأشار إلى أن السياسة المالية باتت تسير في اتجاه تعظيم الإيرادات الحقيقية بعيدًا عن اللجوء إلى ما يُعرف بـ"التكيّف النقدي"، الذي يعتمد على استخدام سعر الصرف كأداة تمويل غير مباشرة، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز استخدام أدوات مالية أصيلة لتعبئة الموارد وضبط الإنفاق.

وأكد المستشار أن هذه الإشارة النقدية تبعث برسالة واضحة مفادها أن احتواء التضخم واستقرار الاقتصاد الوطني أولوية دائمة، في ظل الحفاظ على استقلالية السياسة النقدية، مع دفع السياسة المالية نحو مزيد من الكفاءة والمسؤولية، بما يحقق استدامة التوازن الكلي في الاقتصاد العراقي.

وفي وقت سابق من اليوم، خاطب البنك المركزي العراقي، وزارة المالية بشأن تثبيت سعر الصرف الرسمي عند 1300 دينار في موازنة 2026.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام