مع اقتراب المحكمة العليا الأميركية من إصدار قرار قد يحدد مصير معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، اعتبارًا من الجمعة، تصطف مئات الشركات بالفعل على أمل استرداد حصتها من مليارات الدولارات التي دُفعت حتى الآن كرسوم.

وبحلول 6 يناير، تم رفع ما لا يقل عن 914 قضية - معظمها منذ نوفمبر.

بعد أشهر من الترقب، شهدت الأسابيع الأخيرة تدفقاً كبيراً من الشركات من مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي لتقديم دعاوى قضائية، بعد أن أبدى القضاة شكوكاً بشأن سياسة ترامب التجارية خلال جلسة استماع في 5 نوفمبر.

وتشير سجلات المحكمة إلى أن أكثر من ألف كيان تجاري أصبح الآن طرفًا في المعركة القانونية، مما يمهد لصراع غير مسبوق حول مصير الأموال إذا خسرت إدارة ترامب القضية.

وسيؤدي أي حكم ضد استخدام الرئيس غير التقليدي لقانون الطوارئ الصادر عام 1977 إلى جولة جديدة من الجدل حول من يحق له استرداد أمواله وكيفية تنفيذ هذه العملية، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وحذّر ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في نوفمبر من أن إجباره على دفع تعويضات "سيكون كارثة على الأمن القومي".

وقال ترامب الثلاثاء في حديثه أمام الجمهوريين في مجلس النواب: "لدينا قضية كبيرة أمام المحكمة العليا. آمل أن يفعلوا ما هو في مصلحة بلدنا. آمل أن يتخذوا القرار الصحيح. يجب أن يتمكن الرئيس من المناورة والتفاوض بشأن الرسوم الجمركية".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام