وافق بنك "إتش إس بي سي" ومقره بريطانيا على دفع غرامة قدرها 267.5 مليون يورو لتسوية دعاوى قضائية فرنسية تتعلق بشبهات احتيال ضريبي على توزيعات الأرباح، ضمن تحقيق واسع النطاق يستهدف عدداً من المصارف الكبرى.

وصادق قاض في محكمة بباريس على تسوية بقيمة 312 مليون دولار مع المدعين الماليين الفرنسيين، ما يجنب المصرف ملاحقات قضائية أخرى.

وتندرج القضية ضمن تحقيقات فتحت بعد كشف اتحاد من وسائل إعلام أوروبية عام 2018 عن احتيال واسع النطاق استمر سنوات وشمل عدة دول أوروبية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وتتمثل عملية الاحتيال، المعروفة باسم "كوم كوم" في قيام مستثمر ما ببيع أسهم لطرف آخر قبيل موعد توزيع الأرباح مباشرة، للتهرب من دفع الضرائب، ثم إعادة شراء الأسهم فوراً، ليتقاسم الطرفان العائدات غير المشروعة.

وكشفت هذه العملية مع عملية احتيال مماثلة للتهرب من الضرائب على توزيع الأرباح، تعرف باسم "كوم إكس"، والتي نشرها اتحاد وسائل الإعلام في 2018، ويشتبه في أن المصارف عملت كوسيط في هذه العملية، بل وتقاضت عمولة من المستثمرين المشاركين.

وقال ممثل المصرف خلال جلسة الاستماع إن بنك "إتش إس بي سي" يقر بالحقائق كما عرضت، ورحب المصرف لاحقاً بالاتفاق مشيراً إلى أنه يعكس "تعاون البنك في التحقيق، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة المشاكل السابقة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام