اعتبارًا من الخميس المقبل 1 يناير/ كانون الثاني 2026، ستصبح صادرات الفضة الصينية خاضعة لنظام تراخيص حكومية، في خطوة جديدة تعكس تشديد بكين سيطرتها على المعادن الاستراتيجية.

وبموجب القرار، ستُمنح التراخيص فقط للشركات الكبيرة والمعتمدة من الدولة، فيما لن تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تصدير الفضة إلا بعد استيفاء شروط ترخيص صارمة، ما ينهي عمليًا العمل بنظام التصدير الحر الذي كان معمولًا به سابقًا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسات أوسع تتبعها الصين لتعزيز التحكم في سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية، في ظل تنامي الطلب العالمي عليها، خصوصًا في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

ومن المتوقع أن يبدأ تأثير القرار على العرض العالمي للفضة مع بداية العام الجديد، في وقت تشهد فيه الأسواق تحركات سعرية قوية.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الفضة بقوة، مسجلة مستويات قياسية جديدة، واقترب سعر الأوقية من 80 دولارًا للمرة الأولى، مع استمرار الزخم الصعودي في تعاملات نهاية العام.

كما واصل الذهب مكاسبه، ليرتفع إلى أكثر من 4,522 دولارًا للأوقية خلال جلسة يوم الجمعة، مدعومًا بتوقعات خفض معدلات الفائدة عالميًا وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة.

وتشير تحركات الأسعار خلال الأسبوع الأخير إلى استمرار الزخم الصعودي في كل من الذهب والفضة، مدفوعًا بتزايد الطلب في الأسواق العالمية، في وقت تتزامن فيه الارتفاعات مع تغييرات تنظيمية مؤثرة على جانب العرض.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام