أعلنت وزارة المالية، ايوم الاثنين، أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" ثبتت التصنيف السيادي للعراق عند مستوى (B-) مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الخطوة تعكس الثقة الدولية بقدرة الاقتصاد العراقي على الحفاظ على استقراره المالي والائتماني رغم التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن تقرير "فيتش" سلط الضوء بشكل إيجابي على متانة الاستقرار الداخلي في العراق، مشيراً إلى أن الوضع الداخلي ظل صامداً ومستقراً خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تحييد الساحة العراقية عن الصراعات الإقليمية وتصاعد التوترات في المنطقة.

وأضافت المالية، أن الوكالة أشارت أيضاً إلى التحسن الملحوظ في الوضع الأمني، الأمر الذي عزز من قدرة البلاد على امتصاص الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة، لافتة إلى أن الإيرادات النفطية ما تزال تشكل داعماً رئيساً للاقتصاد العراقي، بما يوفر قاعدة مالية تسهم في استدامة تقديم الخدمات وتسيير شؤون الدولة.

وأكدت وزارة المالية أن تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة يشكل حافزاً للمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة، والهادفة إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ومعالجة التحديات المرتبطة بإقرار الموازنات المستقبلية، بما يقلل من حالة عدم اليقين المالي ويعزز مسار التنمية الاقتصادية.

وجددت الوزارة التزامها بالعمل وفق استراتيجيات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقوية ركائز الاقتصاد الوطني، مستفيدة من حالة الاستقرار الأمني والسياسي لتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بمستقبل الاقتصاد العراقي.

ويعد التصنيف الائتماني مؤشراً على قدرة الدول على الإيفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها، ويعني تثبيت وكالة "فيتش" تصنيف العراق عند مستوى (B-) أن البلاد ما زالت قادرة على السداد، لكنها تواجه مخاطر مالية واقتصادية محتملة، ما يُبقي كلفة الاقتراض مرتفعة نسبياً ويجعل ثقة المستثمرين حذِرة، دون تسجيل تحسن أو تراجع جوهري في الوضع المالي، وفق متخصصين.

وتعد وكالة "فيتش" واحدة من كبرى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، إلى جانب وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"موديز"، وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وتختص بتقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات، ويعتمد تصنيفها على مؤشرات اقتصادية ومالية وسياسية، ويُستخدم عالمياً من قبل الحكومات والمستثمرين والمؤسسات المالية لتقدير مخاطر الاستثمار والاقتراض.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام