كشف البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن تطمينات بخطة الإصلاحات المصرفية في البلاد، فيما أكد أن مشروع الدينار الرقمي قيد التنفيذ.
وجاء في بيان للبنك، "قدّم محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، خلال جلسة حضرها نخبة من الخبراء والمختصين، عرضاً شاملاً لمسار الإصلاحات المصرفية والخطط الهيكلية المقبلة"، مؤكداً أن إعادة بناء القطاع المصرفي تمثل الركيزة الأساسية لعمل البنك في المرحلة الحالية.
وأوضح أن "التعاقد مع شركة أوليفر وايمن (O&W) جاء عقب الحرمان من التعامل بالدولار المفروض على عدد من المصارف العراقية، بهدف تنفيذ إصلاحات عميقة وشاملة تضمن التزام المؤسسات المصرفية بالمعايير الدولية"، كاشفا عن "وجود تطمينات تتعلق بعودة تلك المصارف الى البيئة الطبيعية بعد استكمال مراحل الإصلاح المطلوبة".
وبيّن المحافظ أن "جميع المصارف العراقية قد وقّعت وثيقة الإصلاح"، مؤكداً أن المصارف الملتزمة ستُمنح إمكانية التعامل بعملات أخرى وفق خطوات تدريجية، مشيراً إلى أن الجهات الدولية تتابع عن قرب تقدّم العمل بملف الإصلاح المصرفي.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد أن مشروع الدينار الرقمي قيد التنفيذ، لكنه يتطلب وقتاً وبُنى تحتية متكاملة لضمان إطلاقه بالشكل الأمثل.
وجدّد محافظ البنك المركزي تأكيده على الحفاظ على الإستقرار العام للأسعار بضبط التضخم عند مستويات منخفضة من خلال ثبات سعر الصرف الرسمي والذي يعد نجاحاً كبيراً للسياسة النقدية، لافتا الى أن تخفيض سعر صرف الدينار له تداعيات سلبية على هذا الاستقرار والإضرار بشرائح واسعة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود و يضعف الثقة بالعملة الوطنية .
وأكد على ضرورة تجنب استخدام سعر الصرف أداةً لمعالجة العجز البنيوي الذي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعظيم الإيرادات المحلية بفرصها الواسعة والضائعة وضبط النفقات وتنويع الاقتصاد، ودعم توجهات الحكومة بهذا الشأن، وفق بيان البنك.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام