بحثت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ومنظمة التعاون الإسلامي سبل التصدي لآفة الفساد العابرة للحدود، مشددتين أنَّ مُواجهة آفة الفساد تتطلَّب تعزيز التعاون الدوليّ والإقليمي بما يضمن رفع كفاءة مُؤسَّسات إنفاذ القانون، ويعزز قدرتها على الوقاية من الفساد وملاحقة مرتكبيه.
رئيس الهيئة (محمد علي اللامي) أوضح، خلال لقائه مدير عام مكتب منظمة التعاون الاسلامي في بغداد (محمد سمير النقشبندي) في مقر الهيئة، سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمنظمة، وأهميَّة مد جسور التواصل بين الدول الإسلاميّة بما يخدم جهود منع الفساد ومكافحته. منوهاً بأن مبادئ النزاهة وصون المال العام تمثل قيماً أصيلة في الشريعة الإسلاميّة، التي أرست مفاهيم الأمانة والعدل وحرمة المال العام، داعيًا إلى إلى تحالفٍ إسلامي فاعلٍ لمطاردة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
وأكد الجانبان أهميَّة توسيع مجالات التعاون بين الدول الأعضاء، ولا سيما في تبادل الخبرات والمعلومات، وتقديم المساعدة القانونيَّة المتبادلة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المُختصَّة بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد، بما يسهم في مُلاحقة مرتكبي الجرائم واسترداد الأموال والموجودات.
وتهدف الاتفاقية، التي صادق مجلس الوزراء على انضمام العراق إليها، إلى تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون بكفاءةٍ وسرعةٍ، وتطوير التعاون في مجالات المساعدة التقنيَْة والتدريب وتبادل الخبرات، فيما يشمل نطاق تطبيقها جرائم الرشوة والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وغسل عائدات الجرائم وإخفائها وإعاقة سير العدالة، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقاً لأحكام الاتفاقية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
