حذّر رئيس اتحاد صناعة المياه في إيران من الوضع الخطير الذي تواجهه بلاده في ما يتعلق بمواردها المائية، قائلاً إن إيران تستهلك سنويًا أكثر من ضعف قدرتها الحقيقية على إنتاج المياه، وإن تجاوز هذه الأزمة يتطلب خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي إلى النصف على الأقل. وأضاف أن العاصمة طهران لا تمتلك فعليًا مصدرًا مستقلًا للمياه، وأن نصيب الفرد من المياه المتاحة فيها تراجع إلى 335 مترًا مكعبًا فقط.

وقال رضا حاجي كريم، في حديثه لوكالة «إيسنا»، إن هناك سوء فهم في تفسير بيانات استهلاك المياه في إيران، موضحًا أن الإحصاءات التي تشير إلى أن 80 إلى 90 في المئة من المياه تُستهلك في القطاع الزراعي صحيحة في السنوات ذات الهطول الطبيعي، لكن هناك نقطتين أساسيتين يجب التنبه لهما.

أولاً، في السنوات التي تشهد جفافًا شديدًا مثل العام الحالي، ينخفض استهلاك المياه في الزراعة بشكل ملحوظ، إذ فرضت الحكومة قيودًا صارمة على الزراعة في العديد من المحافظات سواء في الموسم الأول أو الثاني، ما أدى إلى تراجع ملموس في استهلاك المياه الزراعية.

وأضاف حاجي كريم أن النقطة الثانية تتعلق بالفارق الكبير في أنماط استهلاك المياه بين المدن الكبرى، فعلى سبيل المثال، يشكل استهلاك المياه لأغراض الشرب نحو 55 في المئة من إجمالي الاستهلاك في محافظة طهران.

وفي رده على سؤال حول نصيب الفرد من المياه في مناطق إيران المختلفة، أوضح أن الكثافة السكانية تلعب دورًا حاسمًا في مستوى الوصول إلى مياه الشرب. ووفقًا للمؤشرات العالمية، فإن نصيب الفرد السنوي من المياه الذي يقل عن 1700 متر مكعب يدل على حالة من الإجهاد المائي، بينما يبلغ المتوسط الوطني في إيران حاليًا نحو 1300 متر مكعب. غير أن هذا المتوسط، بحسب حاجي كريم، رقم مضلل، لأن معظم سكان إيران يعيشون في المناطق الوسطى التي لا تتجاوز فيها حصة الفرد من المياه المتجددة 500 متر مكعب سنويًا، بعد استثناء المناطق الشمالية ومحافظة خوزستان.

وأشار حاجي كريم إلى أن هذا الوضع يشمل جميع المدن الكبرى في إيران مثل طهران وأصفهان وشيراز وكرج وقزوين، موضحًا أن وضع العاصمة أسوأ من غيرها، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد فيها 335 مترًا مكعبًا سنويًا. وأضاف: «الأسوأ أن طهران في الأساس لا تملك مصدرًا خاصًا بها للمياه، ولهذا فإن الترشيد الكبير في الاستهلاك أصبح ضرورة لا يمكن تجاهلها».

وتابع قائلاً إن أخطاء السياسات المائية في إيران ليست وليدة اليوم أو الأمس، بل تعود جذورها إلى خمسينيات القرن العشرين، وتحديدًا إلى عام 1956، مشيرًا إلى أن هذه الأخطاء تفاقمت وتوسعت مع مرور الوقت.

وأكد المسؤول الإيراني، في ختام حديثه، أن أزمة المياه في إيران قديمة ومتجذرة، موضحًا أن البلاد تتلقى نحو 400 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، وتملك فقط 100 مليار متر مكعب من الموارد المائية المتجددة. ووفقًا للمعايير العالمية، يمكن استهلاك 40 إلى 50 في المئة فقط من هذه الموارد، أي ما يعادل نحو 51 مليار متر مكعب سنويًا.

وأكمل: أما اليوم، فيبلغ إجمالي استهلاك المياه للشرب في البلاد نحو 9 مليارات متر مكعب، والاستهلاك الصناعي حوالي 3.7 مليارات متر مكعب، بينما يصل استهلاك القطاع الزراعي إلى نحو 80 مليار متر مكعب. علينا أن نخفض استهلاك المياه في الزراعة إلى النصف حتى نتمكن من العيش ضمن حدود القدرة المائية الحقيقية للبلاد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام