أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن إيقاف استيراد المنتجات النفطية سيوفر 5 مليارات دولار سنوياً، كما يعتبر خطوة تمهد للتصدير بعد استكمال تشغيل المصافي الحديثة في العراق.

وقال صالح إن "إعلان الحكومة العراقية عن إيقاف استيراد المنتجات النفطية يعد نقطة انتقال نوعية وقوية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني، إذ يمثل البداية الحقيقية لتنويع القطاع النفطي ذاته".

وتابع: "الاقتصاد العراقي الذي طالما اتسم بطابعه الريعي واعتماده الكبير على تصدير النفط الخام، يشهد اليوم تحولاً جوهرياً في بنيته الإنتاجية، يمهد لمرحلة جديدة من التحول الصناعي في الطاقة وتعزيز السيادة الاقتصادية"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف صالح أن "القرار يحقق وفورات مهمة في العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد العراقي من خلال تقليص الاستيراد السنوي من المشتقات النفطية التي تقدر بنحو 5 مليارات دولار سنوياً في المتوسط وتشمل منتجات حيوية مثل بنزين السيارات وزيت الغاز وغيرها، وتنعكس هذه الوفورات إيجاباً على رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي، مما يعزز قدرة البلاد على إدارة احتياطاتها من النقد الأجنبي بصورة أكثر استدامة".

وأوضح أن "القرار يساهم أيضاً في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3% سنوياً، نتيجة زيادة القيمة المضافة الناجمة عن الإنتاج المحلي لتلك المشتقات النفطية بدلاً من استيرادها".

وقال إن السياسة النفطية العراقية تسعى في المرحلة المقبلة إلى تصدير المشتقات النفطية تدريجياً بعد استكمال بناء سلاسل المصافي الحديثة، وتبني تكنولوجيا متطورة واستثمارات واسعة في قطاع تصفية النفط الخام.