كشف رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، عن تفاهمات مع خمسة فصائل لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن ملف السلاح خارج المؤسسات الأمنية سينتهي بحلول 30 حزيران 2027، فيما أعلن عن خطط لتوزيع مليون قطعة أرض سكنية مجاناً، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ومعالجة الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق.

وقال الزيدي، خلال لقاء متلفز، إن “الحكومة نجحت خلال الأشهر الخمسة الماضية في تجنيب العراق العزلة الدولية، وأحرزت تقدماً في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة”، مبيناً أن “ملف السلاح أُنجز مع ثلاثة فصائل، ويجري استكمال الإجراءات مع فصيلين آخرين، فضلاً عن استمرار الحوار مع فصيلين إضافيين”.

وأكد أن “العراق لن يشهد وجود سلاح خارج إطار الدولة بعد 30 حزيران 2027”، مشيراً إلى أن “القوات الأميركية غادرت البلاد بالكامل، فيما تتواصل المباحثات لإنهاء الوجود العسكري التركي”.

وفي الملف الاقتصادي، أوضح الزيدي أن “الحكومة تعمل على زيادة كميات الدولار النقدي الواردة من الولايات المتحدة، بعدما ارتفعت من 140 مليون دولار إلى 500 مليون دولار شهرياً، مع السعي لرفعها إلى مليار دولار”، متوقعاً أن “ينخفض سعر صرف الدولار في السوق إلى 155 ألف دينار لكل 100 دولار أو أقل خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف أن “الحكومة ستوزع مليون قطعة أرض سكنية مجاناً على المواطنين المستحقين الذين لا يمتلكون عقارات، على أن تكون مجهزة بخدمات الماء والكهرباء والمجاري والطرق والمدارس والمستشفيات”، لافتاً إلى أن “هذا المشروع منفصل عن خطط إنشاء مدن عصرية استثمارية جديدة في المحافظات”.

وأشار إلى أن “الإيرادات غير النفطية ارتفعت في مشروع الموازنة الجديدة من مستويات تراوحت بين 6 و8 بالمئة إلى نحو 18 و19 بالمئة”، مؤكداً أن “الحكومة تستهدف رفعها إلى 30 بالمئة خلال السنوات المقبلة”.

وفي قطاع النفط، كشف الزيدي عن “خطة لرفع الطاقة الإنتاجية للعراق إلى عشرة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2032، وإنشاء شبكة أنابيب ومنافذ تصدير بديلة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز”، مشيراً إلى أن “الحكومة تستعد للمباشرة بمشروع طريق التنمية بعد إقرار الموازنة العامة”.

وشدد على أن “العراق لن يكون طرفاً في أي حرب إقليمية، وسيواصل سياسة التهدئة وتعزيز علاقاته مع دول الجوار والولايات المتحدة”، مؤكداً أن “إغلاق الحدود مع إيران ليس من مصلحة البلدين”.

وفي ملف مكافحة الفساد، أكد الزيدي أن “الحكومة اعتمدت تدقيق العقود قبل إبرامها، وكلفت الأجهزة الرقابية بمتابعة أعمال الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات”، مشدداً على استمرار الإجراءات ضد المتورطين بالفساد.

واختتم بالتأكيد أن “العام المقبل سيكون أفضل اقتصادياً، وأن الحكومة مستمرة في أداء مسؤولياتها حتى اللحظة الأخيرة، مع احترام حق المواطنين في التظاهر والاستماع إلى مطالبهم”.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام