أثارت تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، لصحيفة معاريف العبرية في 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حول وجود مشروع لإنشاء “ممر طاقة” مع السعودية، تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية حول ما إذا كانت تل أبيب تسعى لفتح بوابة تطبيع جديدة مع الرياض تحت غطاء التعاون الاقتصادي ومشروعات البنية التحتية الإقليمية. قال كوهين إن الاتفاق المقترح يهدف إلى إنشاء ممر طاقة يربط السعودية بإسرائيل لتسهيل نقل النفط والبضائع نحو أوروبا، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر بديلاً برياً عن الطرق التقليدية البحرية عبر قناة السويس، والبرية عبر إيران. وأضاف أن الممر سيسمح للسعودية بالوصول المباشر إلى أسواق الطاقة الأوروبية، بينما يعزز مكانة إسرائيل مركزاً إقليمياً للطاقة في الشرق الأوسط.

تفاصيل الممر المقترح

وفق المخطط الذي كشفت عنه صحيفة معاريف، تنتقل البضائع والطاقة من موانئ الهند إلى الخليج العربي (مثل الدمام في السعودية)، ثم عبر السكك الحديدية السعودية والأردنية إلى فلسطين المحتلة (ميناء حيفا)، ومنها إلى أوروبا. وتشمل المرحلة الأولى بناء خط سكة حديد من حيفا إلى الحدود الأردنية مروراً ببيت شان، وصولاً إلى مدينة إربد الأردنية، باستثمار أولي يقدر بنحو 20 مليار دولار تموله السعودية. أما المرحلة الثانية، فتهدف إلى الربط المباشر بالخليج العربي، حيث ما زال المشروع في مرحلة دراسات الجدوى داخل إسرائيل حتى عام 2025. ويرى مراقبون أن إسرائيل تحاول توظيف هذا المشروع لربط مصالحها الاقتصادية بمبادرات التطبيع الإقليمي، خصوصاً أن الممر يمثل جزءاً من الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي تدعمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ليكون بديلاً عن قناة السويس بعد تعرض الملاحة في البحر الأحمر لهجمات متكررة استهدفت سفناً متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

يرتكز المشروع على فكرة ربط موانئ الهند بالاتحاد الأوروبي عبر مسارين: الممر الشرقي الذي يصل الهند بدول الخليج، والممر الشمالي الذي يربط الخليج بأوروبا عبر الأردن وإسرائيل. وتخطط تل أبيب لإقحام السعودية ضمن هذا الممر عبر ربطه بموانئها وخطوط أنابيبها. وقد ناقش الوزير كوهين مع نظيره الأميركي كريس وايت، في إبريل/نيسان الماضي، فكرة مد أنبوب نفط من ميناء عسقلان مروراً بإيلات وصولاً إلى السعودية، تحت مبرر ربط الخليج بأوروبا وتوسيع نطاق اتفاقيات أبراهام.

وبحسب الخطة الإسرائيلية، سيتم إنشاء أنبوب نفط بري بطول يقارب 700 كيلومتر يمتد من الأراضي السعودية إلى مدينة إيلات، ومنها إلى ميناء عسقلان عبر خط الأنابيب القائم، لتشحن الشحنات النفطية بعد ذلك إلى أوروبا. ووصف كوهين المسار الجديد بأنه الأقصر والأسرع والأكثر أماناً لنقل الطاقة نحو أوروبا، مشيراً إلى أن المشروع سيقلص التكاليف الزمنية والمالية ويعزز الجدوى الاقتصادية للطرفين. وفي تغريدة على منصة “إكس”، قال كوهين إن المشروع سيجعل من إسرائيل جسراً استراتيجياً للطاقة بين الشرق والغرب، وسيساهم في تعزيز أمن المنطقة وازدهارها. وأشار إلى أن بلاده تعمل على تطوير بنية تحتية إقليمية تحولها إلى مركز عبور رئيس للطاقة في الشرق الأوسط.

طموح إسرائيل بمشروع “نيوم”

لا تتوقف الرؤية الإسرائيلية عند حدود الممر النفطي، إذ يرى وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي شغل سابقاً منصب رئيس جهاز الموساد، أن التطبيع الاقتصادي مع السعودية قد يشمل لاحقاً التعاون في مشروع مدينة نيوم السعودية المستقبلية. ففي مقال نشره في معاريف في 27 مارس/آذار الماضي، تحدّث كوهين عن آفاق ازدهار اقتصادي ذي تأثيرات عالمية مشيراً إلى أن إسرائيل تطمح للمشاركة في إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل نيوم باستثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار.

وتذهب تقديرات الباحث الإسرائيلي نيتسان كوهين، المنشورة في صحيفة إسرائيل اليوم، 4 فبراير/شباط الماضي، إلى أن تل أبيب قد تحصد ما بين 10 و20% من أرباح مشروع نيوم البالغة 500 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 100 مليار دولار. وأوضح أن شركات إسرائيلية، من بينها شركة الاستشارات “تيفن”، بدأت بالفعل استعداداتها للدخول في مشاريع سعودية مستقبلية، سواء بصورة مباشرة أو عبر شراكات غير معلنة بانتظار تطبيع العلاقات رسمياً. وفي تقرير نشرته مجلة بيزنس إنسايدر الأميركية في مايو/أيار الماضي، أشارت إلى أن نجاح مشروع نيوم ورؤية السعودية 2030 يعتمد على استقرار الإقليم وإرساء السلام في الشرق الأوسط، مؤكدة أن التوترات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في غزة، أضعفت زخم الخطط الاستثمارية الإقليمية وأجلت كثيراً من مشاريع الطاقة المشتركة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام