قرَّر مجلس محافظة بغداد منع منح أيِّ إجازةٍ استثماريَّةٍ أو إنشاء مشروعٍ في المناطق الزراعيَّة الواقعة بأطراف العاصمة إلّا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الحكومة المحليَّة لبغداد.

وقال رئيس اللجنة القانونيَّة في المجلس محمد أمين الشعلان في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز": إنَّ "تداعيات إقامة مشاريع استثماريَّةٍ على الأراضي الزراعيَّة في أطراف العاصمة أدَّتْ إلى تجريف مساحاتٍ واسعةٍ وحرمانها من النشاط الزراعيِّ، ولا سيما في مناطق جنوب بغداد التي جُرِف فيها نحو (28) ألف دونمٍ، وحُوِّلتْ إلى مشاريع استثماريَّةٍ لا تُراعي الصالح العامَّ".

وأضاف أنَّ المجلس صوَّت خلال جلسته الأخيرة على إلزام مديريَّة زراعة بغداد والشعب الزراعيَّة والبلديات والوحدات الإداريَّة بعدم منح أيِّ إجازةٍ استثماريَّةٍ أو تخصيص أراضٍ من دون موافقة المجلس، فضلاً عن إلغاء جميع الإجازات الاستثماريَّة المخالفة استناداً إلى أحكام الدستور والفقرة (رابعاً) من المادَّة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وبيَّن الشعلان أنَّ المجلس لا يُعارض إقامة المشاريع على الأراضي الصحراويَّة غير المستغلّة كونها تُسهم في تعزيز الرصيد السكنيِّ، لكنّه شدَّد على أنَّ تجريف الأراضي الزراعيَّة لأغراضٍ استثماريَّةٍ لا يخدم الصالح العامَّ، ولا سيما أنَّ تلك المناطق ذات كثافةٍ سكانيَّةٍ عاليةٍ وتعتمد على الزراعة مصدراً رئيساً للدخل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام