بسبب النجاحات التي حققتها الحكومة والبنك المركزي خلآل السنوات (2023-2025) في التوسع في مجال التحول الرقمي وتنشيط الدفع الالكتروني وانتشار ثقافة استخدام البطاقات الالكترونية لدى المواطنين .

بدأت ترد إلى البنك المركزي والمصارف شكاوى بالاحتيال المالي الالكتروني باستغلال حسابات المتقاعدين وشرائح مختلفة من المجتمع خصوصا في هذه السنة. إذ تم تشخيص عدد من حالات الاحتيال المالي الالكتروني والقيام بسحب ودائع ورواتب الموظفين وزبائن المصارف من حساباتهم بأساليب احتيالية عديدة تشكل جرائم مالية يحاسب عليها القضاء العراقي .

إضافة إلى ادخال وإخراج الأموال عبر المنافذ الحدودية غير الرسمية واستغلال ذلك في عمليات تزييف العملة وغسل الأموال . لذلك أعلن البنك المركزي عن استحداث منصة للشكاوي ويقوم بحث المصارف أيضا على القيام بحملة إعلامية وإعلانية واسعة لتحذير المواطنين من خطورة ممارسة هذه الأعمال المخالفة للتعليمات ومدى تأثيرها في الإضرار بالاقتصاد الوطني. إنَّ الأجهزة الحكومية والأجهزة القضائية والرقابية في العراق عدّلت قوانينها النافذة واصدرت تعليمات جديدة وضوابط استباقية وطوّرت الوسائل الإجرائية والإلكترونية للحد من هذه الجرائم للمحافظة على أموالها واقتصادها الوطني.

والعراق كغيره من الدول نشّطت أجهزته ومؤسساته الاقتصادية والتشريعية في مكافحة هذه الجرائم حيث أصدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 الذي تضمن 12 فصلاً ومواد حددت الجرائم المشمولة بالقانون والعقوبات لكل جريمة مالية، كما يلتزم بالمعايير الدولية التي تحد من تبييض الأموال الصادرة عن (FATF) إضافة إلى جرائم التزييف والتزوير والاحتيال التي ينص عليها قانون العقوبات العراقي والتعليمات التي تصدرها السلطة المالية والسلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي العراقي ووزارة المالية لمكافحة هذه الجرائم بهدف المحافظة على أموال العراق وبشكل خاص عملته الأجنبية لما لتأثير هذه الجرائم في الاقتصاد الوطني وخلق أزمات اقتصادية ومالية خانقة له وانعكاس ذلك على التنمية المستدامة.

فالأمر الخطير الذي يساعد على انتشار الظاهرة هو ضعف الامتثال للمؤسسات المالية والمصرفية بقواعد الامتثال والمعايير الدولية مما يعني تعرضها إلى المخاطر المالية بكافة أنواعها وأهمها مخاطر السمعة التي تؤثر بشكل مباشر في تعاملات العراق الاقتصادية والمالية والمصرفية الدولية التي تؤثر في العلاقات الاقتصادية الخارجية للعراق مع دول العالم وبشكل خاص على التعاملات المالية والمصرفية للبنوك العربية والأجنبية المراسلة ولكن القوانين وحدها والإجراءات القضائية الداخلية لا يمكنها وحدها مكافحة هذه الجرائم المالية مما يتطلب تطوير أساليب الرقابة الاستباقية الإلكترونية المحلية والدولية باعتماد آليات وسياسات تنظمها اتفاقيات دولية للتعاون في الحد من الجرائم المالية ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الإلكترونية الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام