أظهرت بيانات رسمية صادرة عن القطاع المصرفي العراقي أن إجمالي موجودات الجهاز المصرفي بلغت نحو 275 ترليون دينار عراقي مع نهاية النصف الأول من عام 2025، مسجّلةً نموًا بنسبة 5٪ مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، بحسب المهندس منار العبيدي

وقال العبيدي، إن "هذا النمو يعود إلى ارتفاع الاحتياطيات ورؤوس الأموال بنسبة 26٪، رغم الانخفاض المسجّل في عرض النقد بنسبة 4٪ وتراجع الودائع الأخرى بنسبة 8٪".

توزيع الموجودات

شكّلت الاحتياطيات الأجنبية الحصة الأكبر بنسبة 58٪ من إجمالي الموجودات، على الرغم من تراجعها بنسبة 10٪ مقارنة بالعام السابق. بينما سجلت الديون الحكومية قفزة حادة بنسبة 116٪ لتستحوذ على 13٪ من الموجودات، في حين ارتفعت ديون القطاع الخاص بنسبة 15٪ لتشكل 20٪ من الإجمالي.

وبذلك، ارتفعت حصة الديون (الحكومية والخاصة) إلى 32٪ من إجمالي الموجودات، مقارنة بـ 24٪ فقط خلال النصف الأول من 2024.

تغيّر هيكلي مقلق

تشير هذه الأرقام إلى تحوّل لافت في بنية الموجودات، مع تراجع دور الاحتياطيات الأجنبية التي كانت تمثل 68٪ العام الماضي، وارتفاع كبير في مكونات الديون. هذا التحوّل، وإن عكس توسعًا في الإقراض، يُنذر بتحديات محتملة لاستقرار الجهاز المصرفي، خصوصًا في ظل توجيه الديون الحكومية نحو النفقات التشغيلية بدلًا من المشاريع الإنتاجية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام