سجّل الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الماضية واحداً من أضعف فترات نمو الوظائف منذ الأزمة المالية بين 2007 و2009، باستثناء فترة الجائحة، ما يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام مفترق طرق بشأن سياساته المقبلة.

ورغم هذا التباطؤ، بقي معدل البطالة مستقراً عند 4.2%، وهو المستوى نفسه المسجّل قبل عام، ويُعد قريباً من تقديرات الفيدرالي لمستوى التوظيف الكامل. كما بلغ نمو الأجور نحو 4% سنوياً، وهو معدل يكفي للحفاظ على تفوق دخول العاملين على التضخم دون أن يثير مخاوف إضافية بشأن الأسعار.

تقرير الوظائف.. عامل حاسم قبل اجتماع سبتمبر

سيكون تقرير الوظائف الأميركية المنتظر يوم الجمعة عن شهر أغسطس اختباراً محورياً لمدى استمرار ضعف التوظيف للشهر الرابع على التوالي أو عودته للتعافي، ما سيؤثر مباشرة في قرار الفيدرالي بشأن خفض الفائدة في اجتماعه المقرر في 16 و17 سبتمبر.

وبينما يرى بعض صناع السياسات أن سوق العمل يقترب من نقطة الانكسار، يعتبر آخرون أن التباطؤ يعكس ببساطة نقصاً في المعروض من العمالة، خاصة مع تراجع أعداد المهاجرين، وهو ما قد يجعل وتيرة نمو الوظائف المنخفضة هي الوضع الجديد.

وقد بلغ متوسط الزيادة في الوظائف 35 ألفاً فقط خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو مستوى كان ليثير القلق في سنوات سابقة، لكنه الآن يقترب من مستوى «التعادل» المطلوب لاستقرار سوق العمل، الذي يُقدّر أنه بات دون 100 ألف وظيفة.
خلاف داخل الفيدرالي

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، قال إن تحديد المستوى الدقيق للتوظيف الكافي «صعب للغاية»، مشيراً إلى أنه يراقب نمو الأجور كمؤشر رئيسي على قوة سوق العمل.

من جانبها، اعتبرت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في شركة «إيه دي بي»، لرويترز، أن السوق حالياً يشهد تباطؤاً في وتيرة التوظيف مع تمسك الشركات بموظفيها، مضيفة: «نحن عند نقطة انعطاف؛ فإذا حافظ المستهلك على إنفاقه قد نشهد انتعاشاً في التوظيف، لكن أي تراجع في الاستهلاك سيؤدي إلى فقدان الزخم».

الفائدة بين الخفض وضغوط التضخم

رغم الضغوط السياسية المتزايدة من البيت الأبيض لخفض الفائدة، يؤكد مسؤولو الفيدرالي أن قرار سبتمبر سيحمل دلالة رمزية كبيرة بشأن استعداد البنك للانتقال من مواجهة التضخم إلى دعم الاقتصاد.

ويُبقي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي حالياً بين 4.25% و4.5%، بينما يقدّر المستوى «الحيادي» عند نحو 3%.

وعلى الرغم من أن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار كان أقل من المتوقع، فإن التضخم لم يتراجع بعد إلى هدف 2%، إذ ما زالت بعض القطاعات الخدمية تسجل ارتفاعاً في الأسعار. وفي المقابل، يرى بعض الأعضاء أن قوة أسواق الأسهم واستمرار إنفاق المستهلكين تشير إلى أن السياسة النقدية ليست مشددة بما يكفي.

جيروم باول، رئيس الفيدرالي، كان قد أكد في خطابه الأخير بجاكسون هول أن البنك «لن يسمح بارتفاع لمرة واحدة في الأسعار أن يتحول إلى مشكلة تضخمية مستمرة»، لكنه أقر بأن مخاطر سوق العمل قد تستدعي «تعديلاً في السياسة».
انقسام حول الأولويات

بينما يعتبر بعض الأعضاء مثل ألبيرتو موسالم (رئيس الفيدرالي في سانت لويس) أن التضخم يبقى التحدي الأبرز، يرى آخرون أنه سيكون من الأسهل معالجة التضخم لاحقاً مقارنة بمحاولة إعادة بناء سوق العمل إذا تدهور.
أما كريستوفر والر، عضو مجلس المحافظين، فجدّد دعوته لخفض الفائدة فوراً، محذراً من أن «الطلب على العمالة قد يكون على وشك تراجع حاد، ولا ينبغي أن ننتظر حتى يتدهور السوق قبل التحرك».

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام