أعلنت وزارة الموارد المائية، ممثلة بالهيأة العامة للمياه الجوفية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حملة واسعة لاتخاذ إجراءات قانونية وفنية صارمة بحق الآبار والبحيرات المتجاوزة، وذلك بهدف الحفاظ على الخزين الجوفي واستدامته.
وذكرت الوزارة في بيان، أن “الملاكات الحقلية والقانونية رصدت منذ عام 2019 وحتى الآن أكثر من 13 ألف بئر محفورة بصورة غير قانونية، وتم التعامل معها وفقًا لقوانين الهيأة العامة للمياه الجوفية، شملت إقامة دعاوى قضائية بحق المخالفين وردم عدد كبير من الآبار غير المطابقة فنيًا وقانونيًا”.
وأضاف البيان أن “بعض الآبار التي استوفت الشروط وتم حفرها في مناطق مشجعة لاستثمار المياه الجوفية خضعت لمعالجة عبر استيفاء الغرامات المالية المقررة،” مشيرًا إلى أن “الفرق الحقلية، بالتعاون مع القوات الأمنية، نفذت حملات لغلق 61 بئرًا متدفقًا في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف”.
وأشار البيان إلى أن “الملاكات القانونية في الوزارة أقامت أكثر من 600 دعوى قضائية ضد أصحاب بحيرات الأسماك المتجاوزة، فضلاً عن ردم أكثر من 1000 بحيرة مخالفة في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف”.
كما أعلن البيان عن “إلغاء إجازات عمل عدد من أجهزة الحفر الأهلية لمخالفتها التعليمات أو لممارستها الحفر دون موافقات رسمية، إلى جانب ضبط أجهزة حفر مخالفة وفرض غرامات مالية بحق أصحابها”.
وأكدت وزارة الموارد المائية أن “هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الثروة المائية ومنع استنزافها”، مشددة على “استمرارها في تنفيذ حملات رادعة بحق جميع المخالفين للتعليمات القانونية والفنية”.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام