قال نائب رئيس الوزراء التايواني، تشنغ لي تشيون، يوم الاثنين، إن مجلس الوزراء التايواني لا يزال يتفاوض على نسبة تعريفات جمركية «أكثر ملاءمة» بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضريبة جمركية بنحو 20% على الجزيرة الآسيوية.
وذكر تشنغ لي تشيون في مؤتمر صحفي نقلته وكالة رويترز: «هدف تايوان هو السعي للحصول على سعر تعريفات جمركية أفضل وأكثر منطقية على صادراتها إلى الولايات المتحدة»، مضيفاً أن المفاوضات مع الولايات المتحدة مستمرة، وأن المسؤولين مستعدون لتقديم تقرير إلى البرلمان التايواني حول تقدمهم في المفاوضات.
وأضاف تشنغ أن تايوان تأمل في مواصلة مفاوضاتها بشأن التعريفات بالتزامن مع تحقيق أميركي بشأن تأثير الصادرات التايوانية على الأمن القومي، الذي يتم بموجب المادة 232 من قانون التوسع في التجارة لعام 1962.
وتُخول هذه المادة لرئيس الولايات المتحدة الأميركية سلطة استخدام التعريفات الجمركية لضبط تدفق واردات السلع من دول أخرى إذا اعتُبرت الكمية أو الظروف المحيطة بتلك الواردات تهديداً للأمن القومي الأميركي.

يذكر أنه وُقع هذا القانون من قبل الرئيس الأسبق جون إف. كينيدي عام 1962، وقام الرئيس ترامب بتطبيق بنوده في 2025.
وتأتي تايوان في المركز السادس من حيث قيمة العجز التجاري الذي تسببه للولايات المتحدة، و90% من هذا العجز تسببت فيه الصادرات التايوانية من أشباه الموصلات، بالإضافة إلى منتجات أخرى ترتبط بقطاع الاتصالات ومنتجات التقنية الأخرى.
وتُعدّ شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة «تي إس إم سي» التايوانية أكبر شركة مُصنّعة للرقائق الإلكترونية في العالم، وتُصنّع الرقائق لشركات تقنية عملاقة مثل إنفيديا ومايكروسوفت وميتا.
وستخضع أسعار أشباه الموصلات والإلكترونيات وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تشكل الجزء الأكبر من صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة، لتعريفات قطاعية أميركية منفصلة عن تعريفة الـ20%، ولا يزال يتعين الاتفاق على التعريفات الجديدة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام