اطّلع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على آخر المستجدات المتعلقة بورقة الإصلاح المصرفي، وخصوصًا البنود التي تمسّ المصارف الخاصة، في ضوء الملاحظات والردود التي وردت إلى سيادته من مختلف الأطراف المعنية.

وقد ثمّن السوداني الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي، الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لكل المبادرات الإصلاحية التي تصب في تطوير البنية المالية والنقدية للدولة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

وفي السياق ذاته، أولى رئيس الوزراء اهتمامًا بالغًا بملاحظات رابطة المصارف الخاصة العراقية الواردة في كتابها المؤرخ في 3 آب 2025، والتي تناولت تحديات موضوعية تواجه المصارف المحلية في تطبيق بعض بنود الإصلاح، لاسيما ما يتعلق بمتطلبات زيادة رأس المال، واعتماد الشريك الاستراتيجي، وتكاليف التعاقد مع الشركات الخارجية، التوقيتات الزمنية الملزمة لتنفيذ الإصلاحات.

وانطلاقًا من حرصه على تحقيق توازن واقعي بين متطلبات الإصلاح وقدرات المصارف المحلية، وجّه رئيس الوزراء باعتماد نهج تشاركي وتشاوري بين البنك المركزي والمصارف العراقية، عبر تشكيل لجان فنية مشتركة تُراجع متطلبات الإصلاح، وتضمن توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني، وبما يحمي مصالح المستثمرين المحليين والدوليين والعاملين في القطاع.

وأكد السوداني في هذا الإطار، أن هدف الإصلاح ليس الإقصاء بل التمكين، داعيًا إلى فتح حوار موسّع لتوضيح الجوانب الفنية في الوثيقة، ومناقشة آليات التنفيذ بشكل تدريجي ومدروس.

كما شدد على أهمية أخذ خصوصية الواقع العراقي بعين الاعتبار عند تطبيق المعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة صياغة الإجراءات بشكل يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويُسهم في تطويره.

واختتم رئيس الوزراء مداخلته بالتأكيد على أن أبواب النقاش مفتوحة، ودعم الحكومة متواصل لكل الجهود المخلصة، الوطنية والدولية، الساعية إلى إصلاح النظام المالي والمصرفي بما يخدم الصالح العام والاقتصاد الوطني.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام