اعتادت السياسة المالية في العراق على اعتماد اسس وبنود خاصة بإعداد الموازنات العامة وكانت جميع تلك الموازنات تعاني من عجز تخطيطي بعد 2003 ولغاية 2019 وتحول الى عجز حقيقي بعد 2020 خصوصا بعد هبوط اسعار النفط لان الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد بشكل رئيسي على النفط وان الإيراد النفطي يشكل بحدود 93% من اجمالي الإيرادات و(58%-60%)من النائج المحلي الاجمالي .

وبالنظر لعدم تنويع مصادر الدخل القومي وتنمية القطاع الحقيقي استمر العجز للموازنة الثلاثية 2023-2025 بشكل أجبر الحكومة على الاقتراض الداخلي من المصارف العراقية لغرض تغطية العجز الحقيقي في الموازنة التشغيلية والاستثمارية بسبب زيادة الانفاق بالمقارنة بالإيراد المتأتي من النفط والتي انخفضت أسعاره بمعدلات أقل من المخطط في الموازنة .

لذلك يتوقع أن يتم التوجه للاقتراض من البنك المركزي بأسلوب إعادة خصم حوالات الخزينة مع العلم أن البنك المركزي سبق أن اقرض الحكومة في سنوات سابقة بحدود 46تريليون دينار وان اجمالي الدين الداخلي تجاوز 85تريليون دينار لم يتم تسديدها بالرغم من الوفرة التي حصلت في الايراد النفطي في السابق .

كما أن مجموع الايرادات النفطية المتوقعة في موازنة 2025 والبالغة بحدود 117 تريليون دينار وتعادل 90٫9 مليار دولار بسعر مخطط 70 دولار/برميل سوف لا تتحقق مما سيخلق عجزا حقيقيا.

لذلك سيتم الضغط على البنك المركزي وسيربك خططة في استخدام أدوات السياسة النقدية في تحقيق أهدافه في المحافظة على المعدلات الحالية لنسبة التضخم السنوي الذي يتراوح حاليا بين (1%-1.5%) والسيطرة على عرض النقد والمحافظة على رصيد احتياطي اجنبي يغطي الاستيرادات والعملة المحلية المصدرة والتي تبلغ بحدود 104مليار دولار و167طن من الذهب حاليا وضمان استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي والذي أدت إجراءات البنك المركزي إلى انحسار الفجوة بالسعر بين السعر الرسمي وبين السعر في السوق الموازي .

لذلك فإن الاقتراض سيؤدي الى زيادة العملة المحلية المصدرة وهي تتجاوز حاليا كما تشير البيانات بحدود 99 تريليون دينار والموجود منها خارج الجهاز المصرفي اكثر من %80 وان زيادتها ستؤدي حتما الى ارتفاع نسبة التضخم وستؤدي الى التاثير على نسبه كفاية الاحتياطات النقدية الاجنبية .وان اعتماد الموازنة على تغطية العجز الذي سيتجاوز 63 تريليون دينار وبنسبة تتجاوز 30% من الناتج المحلي الاجمالي بينما النسبة المحددة في قانون الادارة المالية 6لسنة2019 هو 3% سيجعل الضغط على البنك المركزي واحتياطياته النقدية الاجنبية شديدا .

مما يشكل احراجا للبنك المركزي وادخاله في حلقات التدخلات الحكومية في استقلاليته إضافة الى ادخال الاقتصاد إلى دائرة المخأطرة. والتي ستعرقل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وفي النظام النقدي والنظام المالي. لان البنوك المركزية هي بنوك( استقرار وليست بنوك إقراض) .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام