دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، كل الوزراء الى انتفاضة حقيقية في وزاراتهم، فيما أشار الى ان إجراءات الدفاع المدني والسلامة اشتراطات واجبة بالقانون وليست تكميلية.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، أن "مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، برئاسة محمد شياع السوداني، استضاف اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الحريق المؤلم في مدينة الكوت".
واستهل السوداني حديثه "بالترحم على أرواح الضحايا الأبرياء"، مشيراً إلى أنه "توجه بعد الحادث، مباشرة الى مدينة الكوت، واطلع ميدانياً على الموقع، بجانب الاجتماع مع الحكومة المحلية، بحضور عدد من الوزراء، واللجنة التحقيقية".
وأوضح، أن "مثل هذا الحدث هو اختبار للدولة ومؤسساتها، بعيداً عن الارتجال والانفعال والعواطف، مؤكداً اتخاذ اجراءات بمستوى الحدث، والتوجيه الواضح بإجراء تحقيق مهني وعلمي من خلال لجنة مختصة تحدد اسباب الحادث، وصولاً الى تحديد المقصرين"، مشدداً على أنه "لا يوجد أحد فوق القانون عندما يتعلق الأمر بحياة أبنائنا، وأنه يجب إيقاف جميع المخالفات وإزالتها".
وتابع، انه "صادقنا على توصيات اللجنة التحقيقية، ووجهنا الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات، وتُكلف الأمانة العامة برفع تقرير خلال شهر، حول ما ورد في محضر اللجنة"، مشيرا الى انه "لا توجد اي مجاملة أو تغاضٍ او تغطية على اي حادث، والجميع مسؤولون حينما يتعلق الأمر بحياة المواطنين".
ولفت الى ان "هناك إهمال واضح وأداء فاشل صار يهدد حياة المواطنين، والأداء السيئ يسبب قلقاً للمواطنين، وليس فقط عدم الثقة بالجهاز الخدمي المعني"، مردفاً أنه "لو كانت هناك اجراءات وخبرة في التعامل لما فقدنا هذا العدد من المواطنين".
ودعا كل وزير "لانتفاضة حقيقية بوزراته فيما يخص الأداء والمتابعة"، مؤكداً أن "شروط السلامة والأمان، وإجراءات الدفاع المدني، ليست أشياء تكميلية، بل هي اشتراطات واجبة وبالقانون".
وأشار الى انه "كان يفترض عدم منح اي موافقة طالما لا توجد اجراءات السلامة، وهناك تهاون وخلل جسيم، ادى الى هذه الفاجعة"، مشدداً على انه "يجب منح الصلاحيات للتقييم واختيار الادوات، وتمكين المسؤولين، ليكونوا مسؤولين عن الأداء لاحقاً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
