في خضم الجدل الدائر حول الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية، تبرز حقيقة واحدة: قطاع الطاقة الإيراني المزدهر، الذي يشكل الرافد المالي الأهم للنظام، خرج سالماً من هذه الأزمة.

الأرقام لا تكذب. فقد بلغ إنتاج النفط الإيراني أعلى مستوى له منذ 46 عاماً في عام 2024، وفقاً لبيانات حديثة. وتشير كافة المعلومات المتاحة للنصف الأول من عام 2025 إلى أن هذا العام مرشح لتسجيل زيادة جديدة في الإنتاج.

تمتد قصة نجاح إيران في تجاوز العقوبات الأميركية على النفط لعدة عقود، حيث تتداخل فيها الواقعية السياسية الأميركية وروح المبادرة الإيرانية، إلى جانب النفوذ الجيوسياسي الجديد للصين. فأحياناً، يتضح كيف أن واشنطن تجاهلت انتهاكات واضحة للعقوبات، مُفضلةً الحفاظ على انخفاض أسعار النفط وكبح التضخم. وفي أحيان أخرى، تبرز مهارة إيران والصين في التحايل على هذه القيود بعزيمة وثبات.

مهما كانت الأسباب، فالنتائج واحدة. فالجمهورية الإسلامية تجني أموالاً من النفط تفوق التوقعات. ففي العام الماضي، بلغت إيرادات إيران من صادرات الطاقة مستوى هو الأعلى منذ 12 عاماً، مسجلةً 78 مليار دولار، مقارنةً بـ18 مليار دولار في عام 2020، وهو العام الذي تأثر بشدة بجائحة كوفيد، بحسب تقديرات شركة الاستشارات "إي إف جي إنرجي" (FGE Energy).

استراتيجية إيران لتنويع الإنتاج
شهدت صناعة النفط الإيرانية خلال السنوات العشر الأخيرة تحولاً استراتيجياً لافتاً، تمثل في الابتعاد التدريجي عن التركيز الحصري على النفط الخام، وتوجيه الجهود نحو تطوير قطاعات أخرى لطالما كانت خارج نطاق الاهتمام الأميركي، وعلى رأسها إنتاج المكثّفات وسوائل الغاز الطبيعي مثل الإيثان والبيوتان والبروبان.

رغم أن هذه المنتجات النفطية قد لا تحظى بنفس الاهتمام الذي يلقاه النفط الخام، إلا أنها تُحتسب ضمن إجمالي إنتاج النفط، وتُشكل أيضاً مصدراً كبيراً لعائدات النفط. ففي العام الماضي، بلغ إنتاج إيران نحو 4.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام، إضافةً إلى 725 ألف برميل يومياً من السوائل الأخرى، ليصل الإجمالي إلى قرابة 5.1 مليون برميل يومياً.

وقد صدرت هذه التقديرات عن معهد الطاقة البريطاني الشهر الماضي، ضمن تقريره السنوي "المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية"، الذي يُعد مرجعاً معتمداً في القطاع. ولم تضخ طهران أكثر من 5 ملايين برميل يومياً منذ عام 1978، وهو العام الذي سبق الثورة الإسلامية التي أنهت حكم محمد رضا بهلوي، آخر شاه لإيران.

الصين ترسم طريق الالتفاف على العقوبات
بعد أن نجحت طهران في تأمين مسار جديد ومتنامٍ لتصدير النفط تحت أنظار واشنطن، تحوّلت سريعاً إلى تأمين صادراتها من الخام. وهنا دخلت بكين على الخط عبر تأسيس سلسلة توريد محصنة ضد العقوبات، شملت ناقلات نفط وعمليات نقل من سفينة إلى أخرى، إضافة إلى اعتماد كيانات تعمل خارج نظام الدولار الأميركي.

وقد ساعد على ذلك تساهل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي غضت الطرف عمداً عن الشراكة النفطية بين إيران والصين. فالبيت الأبيض، الذي كان منشغلاً بإبقاء أسعار النفط منخفضة في ظل فرضه عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، توصل إلى قناعة بأن تحقيق هدفه المتمثل في إلحاق الضرر بموسكو على خلفية شنها حرباً ضد أوكرانيا عام 2022، يتطلب اعتماد نهج متساهل تجاه تجارة النفط الإيرانية الصينية. والنتيجة هي أن الصين تشتري اليوم 90% من النفط الذي تصدره إيران.

الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على النفط
أما الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، والتي تدخلت فيها الولايات المتحدة لاحقاً، فلم تغير شيئاً في واقع صناعة النفط داخل إيران. فالغارات الجوية التي شنتها إسرائيل أسفرت عن أضرار ببضعة منشآت نفطية إيرانية جرى إصلاحها سريعاً. وقد تدخل البيت الأبيض بهدوء لضمان عدم تصاعد المواجهة إلى قطاع الطاقة، وهو ما سيكون مفيداً لطهران في مرحلة إعادة الإعمار.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام