كشفت بيانات وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" الصادرة حديثا، عن ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في أوروبا الغربية خلال العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 2013.

وسجلت الوكالة 190449 حالة إفلاس بزيادة نسبتها 12.2 بالمئة عن العام السابق، في حين تتوقع استمرار ارتفاع عدد حالات الإفلاس خلال العام الحالي.

وقال باتريك لودفيج هانتش، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورم": "ثلاث سنوات من الركود والتباطؤ الاقتصادي لم تؤثر على ألمانيا فحسب، بل عانت أوروبا ككل من ضعف النمو الاقتصادي".

ومقارنة بالعدد المنخفض في 2021 الذي بلغ 112686 حالة إفلاس، ارتفع العدد خلال العام الماضي بنحو 70 بالمئة بحسب المحللين.

ولا يعود هذا الارتفاع فقط إلى جائحة كورونا، فقد فرض ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب وعدم اليقين الجيوسياسي عبئًا ثقيلًا على العديد من الشركات.

كما أن الأزمات المستمرة في السنوات الأخيرة قللت من فرص الشركات في التعافي أو النمو.

في 15 دولة من أصل 17 دولة في أوروبا الغربية شملتها دراسة كريديت ريفورم، ارتفعت أعداد حالات الإفلاس على أساس سنوي.

واستحوذت فرنسا على ما يزيد قليلاً عن ثلث حالات إفلاس الشركات في أوروبا الغربية، حيث بلغ عدد الحالات فيها 66088 حالة، بزيادة نسبتها 17.4 بالمئة سنويا وهو رقم قياسي بالنسبة لفرنسا.

كما شهدت اليونان أعلى نسبة زيادة بلغت 42.5 بالمئة سنويا إلى 2012 حالة بفضل القواعد القانونية الجديدة.

كما زاد العدد في أيرلندا بنسبة 32 بالمئة إلى 875 حالة، وفي هولندا بنسبة 31.7 بالمئة إلى 3782 حالة. أما في ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا فقد أعلنت 22070 شركة إفلاسها خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 22.5 بالمئة سنويا.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام