أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم الأربعاء، ارتفاع الدين العام الداخلي إلى 95.7 تريليون دينار حتى نهاية نيسان/أبريل 2026، فيما شهد الدين الخارجي تراجعاً على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات البنك، فإن الدين العام الداخلي ارتفع إلى 95.679 تريليون دينار بنهاية نيسان من العام الجاري، مقارنةً بـ90.515 تريليون دينار سُجلت في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 5.164 تريليونات دينار، وبنحو 12.629 تريليون دينار مقارنةً بعام 2024، عندما بلغ 83.050 تريليون دينار.

وبحسب البيانات، جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة إجمالي التزامات وزارة المالية لصالح البنك المركزي العراقي إلى 55.699 تريليون دينار حتى نيسان 2026، مقارنةً بـ45.699 تريليون دينار في عام 2025.

في المقابل، تراجعت القروض إلى 20.270 تريليون دينار، بعد أن كانت 22.899 تريليون دينار، كما انخفضت قيمة السندات إلى 10.868 تريليونات دينار، مقابل 13.075 تريليون دينار، فيما استقرت حوالات الخزينة عند 8.842 تريليونات دينار.

كما بلغ الدين الخارجي للعراق 54.101 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً من 54.601 مليار دولار في عام 2024، ومن 56.207 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض إجمالي قدره 2.106 مليار دولار خلال عامين، وفق بيانات البنك المركزي العراقي.

وتشير البيانات إلى استمرار تصاعد الدين الداخلي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، في وقت يواصل فيه الدين الخارجي مساره التنازلي مقارنةً بالسنوات السابقة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام