أدانت الخارجية الإيرانية، الأربعاء، فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أشخاص مرتبطين بقطاع النفط والبرنامج النووي الإيرانيين.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في فرض عقوبات على الأمة الإيرانية دليل واضح على النهج العدائي الذي يتبعه صانعو السياسات الأميركية تجاه الشعب الإيراني، وتجاهلهم لسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأضاف: "إن اعتماد الحكومات الأميركية الهيكلي على العقوبات الاقتصادية على الدول النامية، كأداة للترهيب والضغط السياسي، ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فبالإضافة إلى إضعافه لأسس سيادة القانون وقواعد التجارة الحرة، فإنه يؤدي أيضا إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للشعوب الخاضعة للعقوبات، وخاصة الحق في التنمية، ويُعتبر في كثير من الحالات مثالا على جريمة ضد الإنسانية".
واعتبر بقائي "استمرار فرض العقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في إيران عملا استكباريا وغير قانوني ويتناقض بشكل واضح مع ادعاء أميركا بالحوار والتفاوض ويدل على عدم حسن النية والجدية من جانب أميركا في هذا الصدد".
وأوضح أن "فرض العقوبات الأحادية الجانب على الأمة الإيرانية، باعتباره عملا انتهاكيا وتعسفيا يتناقض مع المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، يستلزم المسؤولية الدولية للحكومة الأميركية، ويجب محاسبة الولايات المتحدة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه الأعمال الإجرامية".
وأرجئت المحادثات الفنية التي كان من المقرر أن تجريها طهران وواشنطن في سياق المفاوضات بينهما بشأن الملف النووي الإيراني، من الأربعاء إلى السبت، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء.
واختتمت إيران والولايات المتحدة الجولة الثانية من المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في العاصمة الإيطالية روما، السبت، والتي وصفتها طهران ومسقط بـ"البناءة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
