أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، تراجع التضخم الأساسي في مصر إلى 22.6% على أساس سنوي في كانون الثاني من 23.2% في  كانون الأول.

هذا التراجع يتوافق مع ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية، في 4 شباط، وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار مصرية، حيث أجمع كافة المشاركين في الاستطلاع على أن التضخم سيواصل التراجع في كانون الثاني الماضي بنسب تصل إلى 1.5% على أساس سنوي.

واتفق المشاركون على أن استقرار سعر الصرف وتأثير سنة الأساس سيدعمان بصورة كبيرة هدوء وتيرة التضخم في المدن المصرية، حيث سجلت معدلات التضخم في يناير من العام الماضي 29.8% على أساس سنوي، هذا بالإضافة إلى بدء انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المناخ العام للاقتصاد المصري.

كذلك، تباطأ التضخم في المدن المصرية إلى 24% في يناير كانون الثاني على أساس سنوي مقارنة بنحو 24.1% في كانون الأول، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الاثنين.

وجاء ذلك الانخفاض الطفيف في معدل التضخم بدعم من تراجع أسعار الخضروات بنسبة 2.6% وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام