اتفق فريق التواصل الحكومي مع وزارة الكهرباء، على تنظيم حملة موسعة لرفع التجاوزات عن خطوط النقل وتحسين آلية الجباية.

يأتي هذا في وقت ذكرت فيه وزارة الكهرباء، أن السقف الزمني لإنجاز المحطات البخارية التي طرحتها أمام الشركات يتراوح بين 3 ـ 5 أعوام بعد توقيع العقود وإحالتها إلى التنفيذ.

وقال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي، إن الفريق عقد اجتماعا مع المدراء العامين في وزارة الكهرباء لمناقشة عدد من الملفات، إذ جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية وبإشراف الفريق، لجرد أي تجاوز على خطوط النقل من قبل المناطق السكنية أو المحال التجارية.

ونبه إلى أن هذه التجاوزات تؤدي إلى انخفاض وتدهور وضع الطاقة، مبينا أن اللجنة ستباشر عملها بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء.

وأشار العربي إلى الاتفاق على وضع عداد كهرباء في كل منزل ومحل كبير وصغير، مع إيجاد آلية لتزويد الدور المشيدة في المناطق الزراعية والعشوائية بهذه العدادات، لأن الكثير منها تسرف بشكل يزيد عن حاجتها.

وبين أن ملف تعظيم واردات الجباية حظي بأولوية في الاجتماع، نتيجة عدم وجود آلية ثابتة لاستحصال مستحقاتها والافتقار لنصب العدادات، لافتا إلى أن الفريق لديه خطة لنصب محطات الطاقة الشمسية في أغلب المباني الحكومية لترشيد الاستهلاك.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي، إن مشاريع المحطات البخارية التي تعتزم الوزارة الشروع بتنفيذها بحاجة لمدة تتراوح بين 3 ـ 5 أعوام لإنجازها وإدخالها إلى الخدمة، إذ تعمل على الوقود المحلي المتوفر.

وذكر العبادي أن عملية الإنجاز والتهيئة تسبقها أعمال توقيع عقود وإحالات وغيرها من الإجراءات، إذ سبق أن طرحت الوزارة المشاريع أمام جميع الشركات المتخصصة للتعرف على آلية التنفيذ وفقا للشروط، وتوفر نحو 15 ألف ميغاواط للمنظومة.

وطرحت وزارة الكهرباء مؤخرا ثلاثة نماذج أمام الشركات لإنشاء 11 محطة بخارية، بطاقة إجمالية تصل إلى 15 ألف ميغاواط، تضاف إلى المنظومة الوطنية.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام