رئيس البرلمان الإيراني: سنستهدف أي قاعدة أمريكية تنطلق منها هجمات ضدنا   الإقتصاد نيوز   تصاعد الصراع الإيراني يضّيق خناق الضغوط الاقتصادية على ترامب   الإقتصاد نيوز   الداخلية: إغلاق 62 مكتب صرافة غير مجاز والقبض على 120 مخالفاً   الإقتصاد نيوز   وزير الداخلية يأمر بالتحقيق في أعمال شغب وإطلاق نار خلال حملة لإزالة التجاوزات   الإقتصاد نيوز   طهران تواجه خطر هطول أمطار حمضية بعد هجوم على مخزن نفطي   الإقتصاد نيوز   وزير أميركي: أسعار الطاقة ستنخفض عندما ندمر قدرة إيران على مهاجمة ناقلات النفط   الإقتصاد نيوز   استهداف منشأة نووية بأصفهان وموقعين في قم بايران   الإقتصاد نيوز   البنك المركزي: الاحتياطيات الأجنبية تغطي استيرادات العراق لمدة 12 شهراً   الإقتصاد نيوز   وزير الخارجية: العراق يعمل على تسخير علاقاته الدبلوماسية لوقف الحرب   الإقتصاد نيوز   الإعمار: انجاز 74% من مشروع صيانة وتأهيل طريق المقالع في النجف   الإقتصاد نيوز  
العوادي: ننفي عرقلة ممثل الحكومة لتعديل المادة الخاصة باستئناف تصدير النفط من الإقليم
باسم العوادي

الاقتصاد نيوز - بغداد

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، الخميس، ما ورد ببيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، من إدعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة.

وقال العوادي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".

وأضاف "في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم".

وتابع "كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".

وأشار إلى إن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2243
أضيف 2025/01/23 - 11:19 PM