ارتفعت  أسعار النفط بنحو 2%، الاثنين، بفعل زيادة المخاطر الجيوسياسية بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد وبعد أن أعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، عن أول خطوة لها نحو تيسير السياسة النقدية منذ عام 2010.

وكسبت  العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار أو 1.9% إلى 72.46 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.5 دولار أو 2.23% إلى 68.70 دولار للبرميل.

وأعلنت المعارضة السورية عبر التلفزيون الرسمي أمس الأحد الإطاحة  بالرئيس، لتنهي حكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاماً، وذلك بعد هجوم خاطف أثار مخاوف من موجة جديدة من الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.

وفي مؤشر مبكر على الاضطرابات في سوق النفط، أظهرت بيانات لتتبع السفن أن ناقلة تحمل نفطاً إيرانياً إلى سوريا حولت مسارها في البحر الأحمر بعيداً عن وجهتها الأصلية.

على المقلب الآخر، ستتبنى الصين تيسيراً معتدلاً للسياسة النقدية وفقاً لبيان رسمي من اجتماع لكبار مسؤولي الحزب الشيوعي، وهو المصطلح الذي استخدمته بكين آخر مرة في عام 2010 عندما سعت إلى دعم التعافي من الأزمة المالية العالمية.

وتعثر النمو في الصين مع انهيار سوق العقارات مما أثر على الثقة والاستهلاك.

وكان تباطؤ نمو الصين عاملاً وراء قرار تحالف أوبك+ الأسبوع الماضي تأجيل خططه لزيادة الإنتاج حتى أبريل/ نيسان.

وبشكل منفصل، قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أمس الأحد إنها خفضت أسعار البيع لمشترين آسيويين لشهر يناير كانون الثاني 2025 إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع 2021.

شهد الأسبوع الماضي تراجعاً في أسعار النفط، حيث انخفض خام برنت بأكثر من 2.5%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2%. يأتي هذا في ظل توقعات بزيادة المعروض النفطي خلال العام المقبل نتيجة ضعف الطلب، على الرغم من قرار مجموعة أوبك+ تأجيل زيادة الإنتاج وتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2026.

وتعليقاً على تحول أسعار النفط، صرح توموميتشي أكوتا، الخبير الاقتصادي في شركة ميتسوبيشي يو.إف.جيه للأبحاث والاستشارات لرويترز: "التطورات في سوريا أضافت مزيداً من الضبابية السياسية في الشرق الأوسط، مما وفر دعماً نسبياً للسوق".

وأضاف: "خفض الأسعار من قبل السعودية وتمديد خفض إنتاج أوبك+ يؤكد ضعف الطلب الصيني، مما قد يؤدي إلى ضعف السوق بنهاية العام".

يُذكر أن مجموعة أوبك+، التي تضم دول أوبك إلى جانب منتجين مستقلين مثل روسيا، قررت يوم الخميس الماضي تأجيل زيادة إنتاج النفط حتى أبريل نيسان 2025، مع تمديد خفض الإنتاج الحالي حتى نهاية 2026.