دعا مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الى تنفيذ  القرارات السبعة الصادرة في 2024/4/4 تنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والخاصة بدعم مصارفنا الخاصة والتي تؤكد رؤية الحكومة في منهاجها الحكومي في الاصلاح المالي والمصرفي،
كذلك تفعيل وتسريع تنفيذ الاتفاقات التي تمت في جولات  المفاوضات  بين البنك المركزي والخزانة الامريكية في واشنطن وبغداد لرفع  القيود الامريكية  من استخدام الدولار الامريكي لان استمرار الوضع الحالي  يضر باقتصادنا الوطني .

واوضح النصيري، ان قرارات السيد رئيس الوزراء  الداعمة للمصارف الخاصة رسمت الاجراءات التنفيذية للاصلاح الشامل للقطاع المصرفي الذي يشكل الاساس والبداية الحقيقية للاصلاح الاقتصادي الناجز  وتضمنت هذه القرارات  ماياتي: 
1-منع الاحتكار في الخدمات المصرفية.

2-تفعيل المبادرات التمويلية للبنك المركزي .

3-زيادة التعاون بين المصارف الخاصة والبنك المركزي في مناقشة صناعة القرارات ذات العلاقة بدعم  وتطوير العمل المصرفي.

4-تحديد مساهمة راس المال الاجنبي بالمصارف العراقية.

5-مشاركة مؤسسات حكومية وصناديق تمويلية مع المصارف الخاصة والتوسع بفتح فروع لها في الدول الاخرى.

6-دعم الحكومة والبنك المركزي للمصارف الخاصة في المؤسسات والمصارف الخارجية.

7-زيادة الاعتماد على المصارف الخاصة من قبل الدولة العراقية وتفعيل ايداع الودائع الحكومية وودائع المصارف الحكومية لدى المصارف الخاصة .

وأكد النصيري، ان تنفيذ القرارات والتي جاءت نتيجة دراسة معمقة للمجلس الوزاري للاقتصاد وبحضور البنك المركزي العراقي للتحديات التي تواجه المصارف الخاصة خصوصا بعد تعرض 28 مصرفا خاصا الى قيود الخزانة الامريكية بايقاف تعاملها بالدولار الامريكي في التحويلات الخارجية هي تطبيقات عملية لتحفيز المصارف الخاصة على تطوير عملياتها المصرفية الداخلية والخارجية بما يساهم في الاصلاح الاقتصادي،
مشيرا الى اهمية قيام البنك المركزي بتسريع الاجراءات  لاعادة تاهيل وهيكلة هذه المصارف كذلك ضرورة انتهاء  الشركة التدقيقية الدولية  من اعمالها المتفق عليها بغية رفع التحديدات والقيود المفروضة.
وبين ان هذا الملف بالتأكيد هو محور اهتمامات الحكومة والبنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية والقطاع المصرفي عموما آملين ان تنجح الجهود في ايجاد علاقات متوازنة جديدة مع الجانب الامريكي في مجال تنظيم وتطوير اسس واضحة للطرفين في العلاقات المصرفية وفقا للامتثال للمعايير الدولية .