أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الجمعة، ان جداول الموازنة لسنة 2024، لا تتضمن سلم الرواتب او تعيينات جديدة.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، ان "جداول موازنة سنة 2024 المرسلة من قبل الحكومة لا تتضمن سلم الرواتب الجديد"، مبينا ان "السلم يفترض ان يرسل كقانون منعزل عن الموازنة وهو ضمن صلاحيات الحكومة حصرا وليس للبرلمان اي صلاحيات في زيادة الرواتب الموظفين".

وبين الكرعاوي ان "جداول الموازنة المرسلة لا تتضمن اطلاق أي تعينات جديدة خاصة في ظل الارتفاع في النفقات إضافة الى ارتفاع نسبة العجز المالي، بالتالي فان الحكومة لجأت إلى تفعيل القطاع الخاص لإيجاد فرص العمل".

وكان مصدر نيابي افاد، اول امس الأربعاء، بعقد اللجنة المالية النيابية اجتماعها الأول بعد تسلمها جداول موازنة العام الحالي.