أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات، فيما أعلنت تجاوز الخزين المائي 31 مليار متر مكعب، وفيما أشارت إلى أن مستوياته الحالية تسمح بتأمين الحصص المائية للزراعة وفق الاحتياجات المطلوبة، لفتت إلى أن الخطة الشتوية ستعتمد 3 مؤشرات. 
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد شمال،: إن "نهري دجلة والفرات شهدا ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات المائية، ما أسهم في تعزيز الخزين ورفعه إلى أكثر من 31 مليار متر مكعب"، مبيناً أن "مستوى الخزين الحالي جيد ويسمح بتأمين الحصص المائية للزراعة وفق الاحتياجات المطلوبة".
وأضاف أن "الموسم الشتوي السابق شهد إيرادات مائية بالمستوى المطلوب، ما أتاح تنفيذ خطة زراعية جيدة أسهمت في تحقيق إنتاج وفير من المحاصيل الاستراتيجية".
وأوضح شمال أن "الخطة الزراعية تُعد برعاية رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارات الموارد المائية والزراعة والتجارة، وتستند إلى ثلاثة مؤشرات رئيسة: الأول حجم المياه المتوفرة في الخزانات وإمكانية استخدامها، والثاني الإيرادات المائية المتوقع تحقيقها طوال الموسم، والثالث مؤشرات السوق المحلية والعالمية والعرض والطلب على المحاصيل".
وأشار إلى أن "الحكومة تعمل على استعادة الهوية الزراعية للعراق وتنويع المحاصيل، فضلًا عن مراعاة الهوية الزراعية لكل محافظة"، لافتًا إلى أن "الخطط الزراعية للمحافظات تُحدد وفق المساحات الزراعية المتوافرة وعدد السكان وخصوصية كل محافظة".
وتابع أن "الوزارة اتفقت مع وزارة الزراعة على عقد اجتماع موسع خلال الموسم الشتوي المقبل، برعاية رئيس الوزراء وبمشاركة الكادر المتقدم في وزارات الموارد المائية والزراعة والتجارة، لوضع تفاصيل ومعطيات الخطة الزراعية للموسم الذي يبدأ في 15 تشرين الثاني".
وأكد أن "الوزارة تعمل على تأمين المياه وفق الاحتياجات المطلوبة وبحسب الأولويات، وفي مقدمتها مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والصحية، تليها متطلبات الخطة الزراعية وبيئة شط العرب والأهوار، فضلًا عن احتياجات النشاط الصناعي والقطاع النفطي".
ولفت إلى أن "هذه الأولويات تُدار وفق أسس علمية، مع الاستفادة من الخزين الاستراتيجي واعتماد الإدارة المتكاملة لملف المياه، بدءًا من الإيرادات والمنشآت وصولًا إلى التوزيع والسيطرة".
وبيّن أن "الوزارة حققت خلال عام 2026 نقلة نوعية في مستوى الخزين، وتعمل وفق أربعة محاور رئيسة، أولها استمرار التواصل الفني مع دول الجوار المائي وضمان توزيعات منصفة وعادلة للمياه بين المحافظات، والثاني مواصلة الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات على المنظومة المائية، سواء على الحصص المائية أم محارم الأنهار أم التجاوزات البيئية".
وأضاف أن "المحور الثالث يتضمن المضي في تنفيذ المشاريع الريادية، ومنها مشاريع الري المغلق ونقل المياه بالأنابيب والري تحت السطحي، فيما يركز المحور الرابع على تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه في الزراعة والشرب وبقية الاستخدامات".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام