بين المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار أن قطاع السكن يمثل محورا مهما في أداء الحكومة، مشيرا إلى أن صندوق السكن يعد أحد أركان صندوق العراق للتنمية، وذلك لوجود حاجة ماسة لحل هذه المشكلة المزمنة.

وقال النجار إن البلاد بحاجة إلى أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، هذا يعني وجود حاجة إلى جهد كبير محلي ودولي لاحتواء مشكلة السكن، لافتا إلى أن تحريك قطاع السكن يعمل على تنشيط جميع القطاعات وبمختلف الاتجاهات بدءا من قطاع النقل ومصادر المواد الإنشائية والمهن على اختلافها وصولا إلى الحاجة إلى تحقيق تكامل مع أصوات دولية تملك القدرات الإنشائية أو مكملات مشاريع السكن.

وأوضح النجار أن تأمين السكن الملائم إلى أبناء الشعب يمثل حقا دستوريا وهذا الأمر تدركه الحكومة وتعمل على تنشيط ميدان العمل في هذا القطاع وبدأت بالعمل على إنشاء مدن سكنية وإن كانت بشكل استثماري ولكن سوف يخصص منها للفئات محدودة الدخل، كما أن التوسع بمشاريع السكن من شأنه أن يخلق منافسة تقود إلى انخفاض الأسعار بشكل تدريجي.

المختص بالشأن الاقتصادي حوراء نوري القصاب قالت: إن أزمة السكن أصبحت من أخطر المشكلات التي يعاني منها العراق في ظل تزايد عدد سكانه والذي من المحتمل أن يكون بعد عشرين عاما قرابة 80 مليون نسمة، لافتة إلى أن حل هذه الأزمة لا بد من أن يكون للقطاع الخاص الدور الكبير في حلحلتها وتقويضها كون القطاع الخاص المحلي أو الوطني له باعا طويلا في شتى مجالات الاستثمار ولجميع القطاعات ومن أهمها الاستثمار في قطاع السكن.

وأضافت أنه عند النظر إلى تجارب الدول إقليميا نجد أن بعض دول الجوار قد نهضت بشكل لافت للنظر وسريع بالاعتماد على القطاع الخاص من خلال الاستثمار الخارجي الذي كان للمستثمر العراقي الدور البارز فيه لما يملكه من قدرة تؤهله لتحقيق إنجازات أهم الأعمال على مستوى السكن، مشيرة إلى أن الدول نفسها التي كانت تعتمد على المستثمر الأجنبي في تقدم وتطور بلدانها تداركت وضعها من خلال سن التشريعات الكفيلة في خلق بيئة سليمه للمستثمر الوطني لكي يأخذ على عاتقه الاستمرار في بناء بلدانهم.

وبينت أهمية الوقوف عند تجارب مهمة إقليميا ودوليا منها إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وبدأت تتوجه بتصدير طاقات مستثمريهم إلى داخل العراق، لافتة إلى أن القطاع الخاص يعتبر مصدرا مهما من مصادر الثروة الوطنية التي أخذت الدول المتقدمة في الاعتماد عليه في اقتصادها من جانب ومن جانب آخر أصبح جزءا مهما في التحالفات السياسية على المستوى الدولي لما له من أهمية.

وأكدت القصاب أن عمل القطاع الخاص وخاصة الاستثمار في قطاع السكن يواجه مشكلات عديدة، وهذا يتطلب تعديل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، كونه قيد المستثمر العراقي، في وقت يجب أن يحافظ على حقوقه وإلزام الحكومات المحلية دعمه. ومن تلك المعوقات والمشكلات الروتين المعقد في إنجاز المعاملات الخاصة بإدخال ما يحتاج إليه المستثمر من مواد استيرادية أو عمالة كذلك لا توجد ضمانات قانونية له لحماية أمواله وعدم وجود تسهيلات مالية وأهمها النظام البنكي الذي يجب أن يمنح الأموال الاستثمارية حرية الحركة.

ونبهت القصاب إلى أهمية وجود شفافية عالية بتحرك الأموال والوقوف عند شبهات غسيل الأموال بسبب الفساد الذي لجأ إليه السارقون في تبييض أموالهم عن طريق بناء العقارات والاستثمارات.

ولفتت إلى أن المستثمر الوطني يعاني وبات يحتاج إلى بيئة عمل جديدة جاذبة بعيدة عن التحديات الكثيرة التي أصبحت طاردة لوجوده في بناء العراق، بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة التي لا تشجعه فلا بد من تعديل قانون الاستثمار لعام 2006 واعتماد الحوار المستمر بين المستثمرين والمسؤولين على مستوى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية لحلحلة المشكلات التي يعاني منها المستثمر من خلال تشكيل رابطة أو مجلس المستثمر الوطني بدعم حكومي لغرض النهوض بواقع البلد.