أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الخميس، أن مسألة تعثر تحصيل القروض تجعل المصرف معرض لفرض الوصايا من قبل البنك المركزي.
وقال صالح في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "المعيار العالمي لتعثر تحصيل القروض هو على نحو اقصى لا يزيد على ٣٪ من اجمالي القروض او الائتمانات النقدية التي تمنحها المصارف".
وأضاف أن "بلادنا شهدت تعثرات في استرداد القروض من المدينين بلغت في بعض المصارف نسبة ٢٨٪ من اجمالي القروض ما يجعل المصرف عرضة الى الوصاية بسبب تآكل رأس المال ولا سيما المصارف التي لا تمتلك تحوطات كافية حول راس المال عن تعثر الائتمانات المصرفية الممنوحة".
وشدد صالح على "أهمية توليد شركة تامين او ضمان لتحصيل القروض بما يحافظ على سلامة النظام المصرفي ورصانة عملياته وقوة سيولته وتجنب المخاطر الناجمة عن الخسارة بسبب التعثر في التحصيل ما يسبب رداءة الاصول ازاء المطلوبات او الخصوم المصرفية واستحقاقاتها".
ولفت إلى أن "كلفة ضمان القروض ستتناسب تناسباً عكسيا مع نوع الضمانات التي يقدمها المقترض، فكلما كانت الضمانات قوية كلما انخفضت كلفة التامين او كلفة الضمان الذي تتقاضاه شركة ضمان القروض من اجور لقاء تامين القرض سواء من المقترض نفسه او المصرف المانح القرض او كليهما معا".
