يستعد الاتحاد الأوروبي لمنح الدول الأعضاء السلطة لتعليق واردات الغاز من روسيا وبيلاروسيا، وفقاً لمصادر مطلعة لـ Financial Times.
وبحسب المصادر، ستتمكن أي دولة بالاتحاد الأوروبي من منع الشركات من روسيا وبيلاروسيا من الحصول على مساحة في خطوط أنابيب الغاز ومحطات الغاز الطبيعي المسال، وتأتي تلك الإجراءات ضمن مشروع نص قانوني اقترحته بروكسل يوم الجمعة.
وبموجب نص القانون المقترح، سيصبح لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السلطة للحد الجزئي أو الكلي -إذا كان ذلك مبرراً- من الوصول إلى البنية التحتية أمام مشغلي الغاز من روسيا وبيلاروسيا من أجل حماية مصالحهم الأمنية.
وقد يوفر هذا الاقتراح أساس لشركات الطاقة في الاتحاد الأوروبي للخروج من عقودها مع موفري الغاز الروسيين بدون الاضطرار لدفع تعويضات ضخمة.
وعلى الرغم أن أعضاء الاتحاد الأوروبي خفضوا تدريجياً اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية بعد بدء حربها مع أوكرانيا قبل نحو عامين، إلا أن دول التكتل الموحد لا تزال تحصل على عُشر إمداداتها من الغاز بما في ذلك شحنات الغاز الطبيعي المسال من موسكو.
وفي الربع الثالث من العام الجاري، شحنت روسيا حوالي 12% من إجمالي واردات الغاز بالاتحاد الأوروبي.
وتحتاج النسخة النهائية من نص القانون أن تحظى بموافقة البرلمان وأعضاء الاتحاد، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في مايو أيار العام المقبل.
ونفذ الاتحاد الأوروبي في وقت سابق مبادرة تعاونية لشراء الغاز من أجل إعادة ملء الاحتياطيات قبل الشتاء ولتجنب تكرار ارتفاع الأسعار إلى مستوى قياسي كما حدث العام الماضي.
