بحث رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، مع رئيس (الإنتربول) لوكاس فيليب تسريع إجراءات ملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد، فيما تم التأكيد على تفعيل قنوات الاتصال وتعقُّب المطلوبين وتبادل المعلومات.
وقالت هيئة النزاهة في بيان ، ان "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي التقى اليوم، برئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لوكاس فيليب، على هامش مشاركته ضمن الوفد الحكومي رفيع المستوى المرافق لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في زيارته إلى الجمهوريَّـة الفرنسيَّة"، مبينة انه "تم مناقشة سبل تطوير آليات التعاون، وتفعيل قنوات الاتصال والتنسيق المباشر بشأن المطلوبين بقضايا الفساد، وتيسير تبادل المعلومات اللازمة لتعقُّبهم وملاحقتهم".
واكد اللامي ان "أهميَّة تعزيز التعاون والتنسيق الدوليّ في مُلاحقة المطلوبين والمُتَّهمين بقضايا الفساد، وتسريع إجراءات تعقُّبهم وتبادل المعلومات ذات الصلة، بما يسهم في تضييق الخناق على المطلوبين ومنعهم من اتخاذ دولٍ أخرى ملاذاتٍ للإفلات من العدالة"، مشيرا الى ان "الطبيعة العابرة للحدود لجرائم الفساد، وما يرتبط بها من تهريبٍ للأموال وانتقال المطلوبين بين الدول، تجعل التعاون الدولي ركناً أساسياً في منظومة مكافحته، مُشدّداً على ضرورة عدم تمكين مرتكبي تلك الجرائم من استغلال الحدود أو التباين بين الأنظمة والتشريعات؛ للإفلات من الملاحقة القانونيَّة والانتفاع بعائدات جرائمهم".
وذكر ان "تصاعد حملات مكافحة الفساد في العراق، وتشديد إجراءات المُلاحقة والتحرّي والتحقيق، دفع بعض المُتورّطين إلى محاولة مغادرة البلاد والاحتماء خارج حدودها، الأمر الذي يتطلب استجابةً دوليَّـةً سريعةً وتنسيقاً فاعلاً مع الإنتربول والأجهزة النظيرة؛ لتعقُّب المطلوبين وتحديد أماكن وجودهم واتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقهم".
وأوضح رئيس الهيئة أنَّ "بعض المطلوبين يلجأون إلى وسائل وأساليب مُتعدّدةٍ لعرقلة إجراءات مُلاحقتهم، من بينها الاحتماء بجنسياتٍ أجنبيَّـةٍ، أو استغلال الاختلاف بين النظم القانونيَّة، فضلاً عن محاولة إضفاء طابعٍ سياسيٍّ على قضايا جنائيَّـةٍ مُرتبطةٍ بالفساد"، مؤكداً "أهميَّة تبادل المعلومات والأدلة والوثائق التي تسهم في بيان الطبيعة الجنائيَّـة لتلك القضايا، وتعزيز فرص إنفاذ الإجراءات القانونية بشأنها".
ودعا اللامي إلى "تعزيز دعم الإنتربول لجهود العراق في مكافحة الفساد، وملاحقة المطلوبين واسترداد عائدات جرائمهم"، لافتا الى أنَّ "مواجهة الفساد العابر للحدود تتطلَّب شراكةً دوليَّـةً فاعلةً تحول دون توفير أي ملاذٍ آمنٍ للفاسدين، وتكرس مبدأ أنَّ الهروب خارج البلاد لا يعني الإفلات من العدالة".
وتطرَّقت المباحثات بحسب البيان، إلى آليات الإسراع في ملاحقة وتعقُّب المطلوبين بقضايا الفساد، وتيسير تبادل المعلومات بشأنهم، فضلاً عن تفعيل نقاط الاتصال والتنسيق المباشر بين الجانبين؛ بما يختصر الإجراءات ويُعزّزُ سرعة الاستجابة للطلبات المُتعلّقة بالمُلاحقة الدوليَّـة.
كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال بناء قدرات الملاكات العراقيَّة المعنيَّة بملاحقة المطلوبين واسترداد الأموال، من خلال البرامج التدريبيَّة المُتخصّصة وتبادل الخبرات والتجارب، والاستفادة من الإمكانات والآليات التي توفرها المُنظّمة الدوليَّة في مجال التعاون الشرطي وتبادل المعلومات.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهميَّة استمرار التنسيق، وتطوير قنوات الاتصال وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين، بما يرفع مستوى الاستجابة في ملفات المطلوبين بقضايا الفساد، ويسهم في دعم جهود العراق الرامية إلى ملاحقتهم واسترداد الأموال والأصول المُتحصّلة عن جرائمهم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
